كشف يوسف نباش، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات، أن معرض السيارات المقرر تنظيمه في مارس المقبل، سيشهد ارتفاع فاحش في الأسعار، نظرا لكون الطلب سيكون أكثر من العرض، مرجعا الأمر لعدم تمكن معظم الوكلاء من استكمال الإجراءات اللازمة لاستيراد السيارات نظرا لصعوبتها وتعقيداتها، مرجحا إمكانية تسويق خلال هذه السنة سيارات قديمة. وأوضح يوسف نباش، أمس في تصريح ل السياسي أن الوصاية قامت بتطبيق دفتر الشروط الجديد بحذافيره، ما أدى إلى إيقاف نشاط أكثر من 100 وكيل متعدد العلامات للسيارات ينشط عبر مختلف ولايات الوطن وأدى إلى إحالة ما لا يقل عن 2000 عامل على البطالة، معربا عن أسفه وتذمره الشديدين من عدم تمديد المهلة الممنوحة من طرف وزارة الصناعة لهؤلاء الوكلاء من اجل تسوية وضعيتهم القانونية، ومن الإجراءات التي جاء بها دفتر الشروط الجديد، وهي الإجراءات التي تلزم كل وكيل من هؤلاء بعقد اتفاق مع مصنّعي المركبات أو الحافلات أو الشاحنات لتمثيل العلامة في الجزائر، مشيرا إلى أن 120 وكيل سيارات متعدد العلامات من أصل 167 عجزوا عن إبرام اتفاقية مع شركة الام. وأضاف يوسف نباش، أن رقم أعمال 120 وكيل سيارات متعدد العلامات مجتمعين يقدر بحوالي 10 ملايير دينار، مشيرا إلى أن بعض الوكلاء المقصيين قرروا التوجه إلى العدالة من أجل استرجاع حقوقهم، معتبرين أن دفتر الشروط الجديد كان قاسيا مما أدى إلى إجحاف في حقهم، موضحا أن الجمعية طالبت الحكومة بمهلة جديدة حتى يسوي الفاعلون في تجارة المركبات المعتمدين وضعيتهم، لاسيما أن أغلبهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة بعد حجز طلبياتهم بالموانئ لأشهر ما جعلهم في ضائقة مالية قد تجرهم إلى متابعات، بالإضافة إلى دخولهم في أزمة مع الشركات الأجنبية بعد محاولة إرجاع السيارات ما كبدهم خسائر مالية كبيرة. حصة كل وكيل محددة حسب نسبة مشاركته المعتادة في الواردات وقد كشفت وزارة التجارة اول امس على انه، سيتم تحديد حصة كل وكيل من واردات السيارات ضمن نظام رخص الاستيراد بناء على نسبة مشاركته السنوية المعتادة مقارنة بحجم الواردات الإجمالي، حيث اكد مصدر مصدر الذي يعمل عضوا في اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص الاستيراد المعمول به ابتداء من مطلع العام الجاري أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الاخيرة ، فعلى سبيل المثال إذا كان الوكيل يستورد عادة 20 % من إجمالي واردات السيارات فإن حصته في نظام الرخص ستكون أيضا 20 % حسب شروحات المسؤول.وعليه فإن الوكلاء الجدد الذين لا يمكن معرفة وتيرة تعاملاتهم الاعتيادية لكونهم لم يمارسوا هذا النشاط في السنوات الاخيرة فإنه ليس من حقهم الحصول على حصة وفقا لتصريحات نفس المصدر.يذكر انه تم تحديد حجم الوادرات الاجمالي ضمن نظام الرخص ب152 الف مركبة في 2016 علما أن أخر أجل للوكلاء للتقديم طلبات الاستيراد كان يوم 3 فبراير الجاري.ووفقا لأرقام الجمارك فإن حجم واردات السيارات في 2015 بلغ 265.523 مركبة بقيمة 14ر3 مليار دولار مقابل 417.913 مركبة بقيمة 7ر5 مليار دولار في 2014.وتخضع بعض الفئات من السلع المستوردة إلى رخص استيراد تمنح للمتعاملين الوطنيين عن طريق أحدى أربع صيغ للمحاصصة.وتتمثل صيغ المحاصصة الاربع في الترتيب الزمني لتقديم طلب الرخصة و توزيع الحصص حسب الكميات المطلوبة و الاخذ بعين الاعتبار تدفقات التبادلات.
