سيكون المرصد الوطني للمرفق العام المقرر تنصيبه اليوم السبت هيئة استشارية جديدة مهمتها الأساسية تطوير خدمات الإدارات والمرافق العمومية والقضاء على الاختلالات والنقائص وعلى رأسها البيروقراطية. وكان المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر الفارط ،نشر في الجريدة الرسيمة رقم 02 الصادرة في جانفي 2016. ويعد هذا المرصد حسب المرسوم، هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويتولى مهام ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما ،وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى، بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والادارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام. ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختارون لخبرتهم، وكذا ممثلو وزارات المالية، الصناعة والمناجم وكذا الطاقة، التجارة والسكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى وزارات النقل، التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارتَي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين، ورئيسا مجلسين بلديين،بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام. ويمكن للمرصد الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته، ويعين أعضاءه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها. ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام، ويعمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام. ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من أجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام. وبهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من المرفق العام والإدارات العمومية، يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي، ويساهم أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها. وفي إطار مواصلة عصرنة المرافق العمومية يتولى المرصد دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ،ويقترح أيضا تحفيزات لتطوير الإدارة الالكترونية وتعميمها، وكذا وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم. ويجتمع هذا المرصد الذي يشرع في عمله مباشرة بعد تنصيبه حسبما صرح به سابقا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في دورة عادية 4 مرات في السنة، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي أعضائه على الأقل.
