نظم، أمس، ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحين وصيادلة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان. وتدخل هذه الوقفة في إطار سلسلة الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي دعت إليها نقابة ممارسي الصحة العمومية بعد غلق الوصاية لأبواب الحوار والتفاوض وتماطلها في تجسيد المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع المتفق عليها خلال شهر ماي من السنة الماضية. تجمع، أمس، مئات الأطباء والجراحين والصيادلة أمام مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة، حيث نظموا وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة الوصاية بالابتعاد عن انتهاج سياسة التماطل والعمل على تجسيد المطالب الاجتماعية والمهنية المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي، إلى جانب فتح باب الحوار والتفاوض بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين لفتح المجال للمفاوضات والوصول إلى حلول ترضي الطرفين. وكان ممارسو الصحة العمومية قد دخلوا أول أمس في إضراب وطني لمدة يومين، حيث تسبب هذا الأخير في شل نسبة من المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، فيما من المقرر أن تستمر هذه الحركة الاحتجاجية للأطباء والجراحين والصيادلة خلال الأسبوع المقبل، أين سيتم الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام كاملة بداية من 02 إلى 04 ماي المقبل مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات مديريات الصحة عبر الوطن، وسيفصل المجلس الوطني للنقابة في دورة سيعقدها عقب هذه الحركات الاحتجاجية من أجل تقييمها والنظر في الخطوة الموالية في حال بقيت الوزارة تصر على تعنتها في فتح باب التفاوض لتجسيد المطالب. ومن أهم مطالب عمال الصحة التي رفعتها النقابة مرارا وتكرارا، توفير الأمن بالمؤسسات الاستشفائية لوضع حد للاعتداءات المتكررة، تسوية وضعية دكاترة طب أسنان الصيدلة من خلال اتخاذ قرار وزاري مشترك ما بين الوظيف العمومي ووزارة الصحة والتعليم العالي لتحيين الشهادة القديمة لهؤلاء عن طريق تكوين تكميلي، بالإضافة إلى الترقيات الخاصة بأكثر من 17 ألف ممارس صحة عبر الوطن، الذين اجتازوا مسابقات الترقية منذ أوت 2015 لكن، لحد الآن، لم يستفيدوا من الزيادات في أجورهم المترتبة عن عمليات الترقية إلى جانب وقف المضايقات التي تطال النقابي والتضييق النقابي بعدة ولايات من الوطن.
