تم، بقالمة، حجز ما كميته 948.5 كلغ، (حوالي 10 قناطير)، من مادة البرقوق المجفف غير صالح للاستهلاك كانت موجهة لفائدة العائلات المعوزة في إطار قفة رمضان على مستوى 6 بلديات بالولاية، حسبما علم لدى مديرية التجارة. وأشار جمال زوايمية، رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة في تصريح على هامش لقاء تحسيسي حول مكافحة التبذير الغذائي، إلى أن هذه الكميات الكبيرة من مادة البرقوق المجفف تم ضبطها قبل وصولها إلى المستهلكين، وذلك من طرف فرق التجارة المكلفة بمراقبة الجودة الخاصة بالنشاط التضامني قفة رمضان. وأوضح ذات المصدر، بأن فرق المديرية وبعد معاينتها لهذه المادة الاستهلاكية التي كانت تحمل عدة علامات تجارية تبين بأنها غير مطابقة لشروط الاستهلاك لاحتوائها على العفن، بسبب عدم احترامها لشروط التوضيب والتغليف والتخزين، مبرزا بأن تاريخ صلاحية المنتوج المكتوب على الغلاف الخارجي مازال لم ينته ويمتد إلى غاية سنة 2018. وأفاد زوايمية، بأن مادة البرقوق المجفف المضبوطة كانت ضمن مكونات قفة رمضان الموجهة للفئات المعوزة بكل من بلديات النشماية وبلخير وسلاوة عنونة ورأس العقبة وعين رقادة وبرج صباط، مشيرا إلى أن مصالح التجارة قامت بحجز وإتلاف كل الكمية المضبوطة مع المتابعة القضائية للممونين واقتراح غلق محلاتهم التجارية لمدة 6 أشهر. واستنادا لذات المصدر، فقد مكنت المتابعة الميدانية لأماكن تواجد هذه المادة في السوق من طرف فرق حماية المستهلك وقمع الغش أيضا من حجز كمية أخرى وصلت إلى 18كلغ من البرقوق المجفف، مؤكدا بأن مديرية التجارة جندت ما مجموعه 37 فرقة عمل عبربلديات الولاية لحماية المستهلكين في مختلف المجالات المتعلقة بالغش أو الممارسات التجارية. وفيما يتعلق باللقاء التحسيسي الخاص بظاهرة التبذير الذي احتضنته مديرية التجارة، أوضح ذات المتحدث، بأنه يندرج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة الوصية تحت شعار مكافحة التبذير الغذائي.. مسؤولية الجميع في الفترة ما بين 1 جوان الجاري إلى غاية 10 منه وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وفصل الصيف. وتم خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن مختلف المديريات التنفيذية والمكلفين بمكاتب الصحة والنظافة على مستوى البلديات 34 التي تعدها الولاية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للتجار والجمعية الولائية للمستهلك اقتراح خريطة طريق تعتمد على العمل الجواري وتوزيع المطويات لتحسيس أكبر شريحة من المواطنين بالأحياء والساحات العمومية مع الاستعانة بأئمة المساجد. لقصوري: قفة رمضان فرصة لتخلص بعض التجار من المواد الفاسدة وفي ذات السياق، صرح سمير لقصوري، نائب الأمين العام لمنظمة حماية المستهلك، بأن المنظمة شهدت، خلال السنوات الماضية، مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بقفة رمضان، جراء تدهور التعبئة وسوء التخزين ومدة صلاحية منتهية وذلك لاستغلال بعض تجار الجملة لتمرير مثل هذه السلع وقد وردتنا، العام الماضي شكوى، من أحد المستفيدين من القفة بولاية تيارت والذي وجد بها فرينة فاسدة وفيها الدود، ونحن كمنظمة حماية المستهلك، ضد قفة رمضان باعتبارها قفة لتمرير السلع والمنتجات الفاسدة، حيث يتوجب على الواهبين تقديم المبالغ المالية للمستفيدين، ليتمكنوا من اقتناء ما يريدون في ظروف عادية . ومن جهة أخرى، يتوجب على المستفيدين من القفة التأكد من المنتجات عند استلامها وفحصها ومعاينتها ما إذا كانت فاسدة او منتهية الصلاحية وإذا كانت هناك تجاوزات أو ما شابه، يجب التصريح وتقديم شكوى مباشرة لتفادي الأخطار الناجمة عن هذه الأخيرة.
