ثمن العديد من الخبراء الاقتصاديين وسياسيون، التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس،والذي مس قطاعات حساسة كانت تستدعي التغيير في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، مؤكدين أن هذا التعديل من شانه إعطاء نفس جديد للديناميكية الجديدة للحكومة التي تقوم على الاقتصاد المتنوع. وقال الخبير الإقتصادي عبد الرحمان مبتول أن هذا التغير الحكومي الجزئي يأتي بالتزامن مع جديد في برنامج الحكومي خاصة في شقه الإقتصادي تزامنا مع الوضع الراهن، قائلا ليس المهم تغير الشخصيات بل تغير السياسات ، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التي ستطرح من طرف الحكومة ستكون على مرحلتين وعلى المدى الطويل. وأكد من جهته الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن التعديل الحكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية يعدل ويعين كما يشاء وفي الوقت الذي يراه مناسبا، مضيفا أن الديناميكية الجديدة للحكومة هي الاقتصاد القائم على التنوع الذي يقوم بدوره على أربع قطاعات حساسة تتمثل في الفلاحة، الصناعة، الطاقة والخدمات السياحية والعمود الفقري لها النظام المصرفي، موضحا أن هذه القطاعات باستثناء الصناعة والسياحة لم يؤدوا الدور المنوط لهم كما ينبغي وبالتالي أصبح من الضروري إحداث تغيير كون الوزراء القائمين على هذه القطاعات لم يتمكنوا من إعطاء دفع لهذه الديناميكية، على غرار وزير الطاقة يضيف ذات المتحدث الذي لم يستطع أن يؤدي دوره ما يستدعي تعيين آخر جديد بدله، يكون على دراية بقطاع الطاقة وهو ما أقدم عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعيينه نورالدين بوطرفة خلفا لصالح خبري. وأضاف كمال رزيق، ل السياسي فيما يتعلق بإقالة عمار غول من على راس وزارة الساحة والصناعات التقليدية وتهيئة الإقليم، أن هذه الإقالة لا تندرج في إطار أن الوزير فشل في تسيير القطاع، مؤكدا أن أعطاه حركة منذ توليه الوزارة، إلا أن رئيس الجمهورية ومع اقتراب الحملة الانتحابية لتشريعات 2017 ارتأى حسبه أن يعفي رؤساء الأحزاب من المسؤولية من اجل التفرغ لمهامه على رأس الأحزاب لضمان انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا من ناحية أخرى فيما يتعلق بالمنظور المالي أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات ليس له أي دور أو أهمية إذ لم تصاحبه منظومة مالية جيدة، مشيرا إلى أن التغيير بدأ من محافظ بنك الجزائر ومن ثم وزارة المالية كون الوزير السابق لم يكن يمنح الديناميكية المطلوبة. هذه أسباب استحداث وزارة منتدبة للإقتصاد الرقمي وفيما يتعلق باستحداث وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أكد الخبير الاقتصادي، أن كل دول العالم اقتصادها مرقمن وكل التعاملات تتم عن طريق الخط، موضحا أن الجزائر بحاجة إلى توحيد هذه المنظومة من اجل اقتصاد رقمي لدخول نشاطات الدول الأخرى، مضيفا فيما يتعلق بعصرنة النظام المالي، أن النظام المالي الجزائري بدائي وركيك وقديم، ما أصبح يستدعي إحداث هذه التغيرات، موضحا أن الوزير الذي سيتولى الإشراف على هذه الوزارة سيعمل بالتعاون مع البتك المركزي والمؤسسة الحكومية المتعلقة بذلك. التعديل الحكومي يمنح نفس جديد لبعض القطاعات الحيوية وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، دعم حزب الارندي للتعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، موضحا أن رئيس الجمهورية ارتأى أن يقوم بهذا التعديل الذي يصب ضمن صلاحياته، مشيرا أن هذا الأخير من شانه أن يمنح نفس جديد لبعض القطاعات التي تعتبر حيوية ومهمة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي من المرجح أن تكون أكثر حدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يدعم كل ما من شأنه أن يعطي دفع نحو الازدهار والتطور. التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عادل بدوره، أكد المكلف بالإعلام بحزب تجمع أمل الجزائر تاج نبيل يحياوي، ل السياسي أن التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عادل يدخل في إطار قرارات وصلاحيات الرئيس يستطيع وحده تعيين أو إقالة أعضاء الحكومة، بناءا على ما يملك من معطيات ومبررات، مشيرا انه انطلاقا من هذا بإمكانه تقييم أداء أعضاء الحكومة التي يستطيع من خلال القيام بهذه العملية، مضيفا أن حزب تاج يحترم هذه القرارات وهي عادية ومنبثقة أساسا من صلاحيات رئيس الجمهورية. بعض الوزراء فقدوا مصداقيتهم لدى الشعب ما استدعى التغيير في ذات الإطار، أشار رئيس حزب الفضل، الطيب ينون، أن التعديل الحكومي الجزئي الأخير منطقي، موضحا أن بعض الوزراء كثر عليهم الكلام ما جعلهم يفقدون مصداقيتهم لدى الشعب وهو ما كان يستدعي إجراء بعض التغييرات. بن حمو : ثقافة بن خالفة المالية لا تنطبق مع الجزائريين من جهته أكد رئيس حزب الكرامة بن حمو محمد، أن وزير المالية الأسبق بن خالفة ثقافته لقطاع المالية لا تنطبق مع الجزائريين، الذين لديهم منطق ونمط خاص، وشهد التعديل الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حكومة عبد المالك سلال دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل في قطاع واحد يشرف عليه بوجمعة طلعي. وكان عبد القادر وعلي يشرف على وزارة الأشغال العمومية في حين كان بوجمعة طلعي يشرف على وزارة النقل. وتميز التعديل الجزئي كذلك بتغييرات طرأت على رأس وزارتين هامتين تتمثلان في الطاقة والمالية. فيما يتعلق بوزارة الطاقة يخلف نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز صالح خبري. وفي وزارة المالية عين حاجي بابا عمي الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية و الاستشراف وزيرا للقطاع خلفا عبد الرحمان بن خالفة. كما تميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى بوضياف معتصم.
