أشادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان في تقريرها السنوي لسنة 2015 بالعمل الذي تقوم به السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون حريصة على الحقوق الانسانية لمواطنيها . وجاء في التقرير أن اللجنة وبعد سنة متقلبة وثرية بالأعمال والمطالب، سجلت اللجنة بكل ارتياح توجه عمل السلطات العمومية نحو ورشات في غاية الأهمية على غرار اصلاح المؤسسات وترسيخ دولة قانون حريصة على الحقوق الانسانية لمواطنيها وكذا عقلنة تسيير الشأن العام . غير أن اللجنة أكدت أن التطورات الايجابية لا يجب في أي حال من الاحوال أن تخفي الحاجة الماسة الى تعميق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وغيرها في اطار تحميل المسؤولية للفاعلين في أهم قطاعات الحياة العمومية الجزائرية . وترى اللجنة أن هذه المسؤولية لا تتجسد إلا من خلال الفصل الواضح بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية التي تجعل الأمر الذي يضفي الفعالية على نصوص القوانين المصادق عليها لاسيما سنة 2015 التي تضمن السلامة المعنوية والجسدية لمواطنيها ولا تترك المكان للاعقاب . ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عودة السلم والأمن بفضل تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال السنوات الاخيرة مكن للشعب الجزائري بمساعدة مصالح الأمن من القضاء على الإرهاب الأعمى . واعتبرت اللجنة في هذا الساق أن الأمن وحقوق الانسان لا يجب أن يكونا متناقضان بل مكملين لبعضهما البعض ، مضيفة أن مكافحة الإرهاب وأسسه الايديولوجية المتطرفة هو نضال من أجل حماية واحترام حقوق الانسان ودولة القانون والديمقراطية . وركزت اللجنة في تقريرها على بعض مواضيع الساعة التي تتجلى من خلالها وضعية ترقية وحماية حقوق الانسان بالجزائر. واعتبرت عموما أن وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست بالمستوى المطلوب وقد تتدهور أكثر بالنظر إلى المؤشرات الحالية ذات الصلة بوضع الاقتصاد الوطني وكذا التوقعات المتشائمة للخبراء الوطنيين والدوليين على حد سواء بخصوص السياق الدولي لاسيما من حيث تطور أسعار المحروقات . وأمام هذا الظرف الاقتصادي الصعب ترى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان أنه يجب تقديم إجابات فورية و حاسمة تكون في مستوى التحديات الهامة التي يتعين على جميع الفاعلين رفعها. وفضلا عن ذلك فإن الوقت يداهم وإذا لم تتخذ اصلاحات جوهرية في مسار التنمية بالجزائر والتعجيل بتنفيذها فإن البلاد سيواجه صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .
