ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية بأزيد من 34 بالمئة خلال السداسي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسبما علم لدى مصالح الجمارك. وارتفعت فاتورة واردات هذه المنتجات إلى 136، 1 مليار دولار خلال النصف الاول من 2016 مقابل 6،846 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة 26ر34 بالمئة حسب المركز الوطني للمعلومات والاحصائيات التابع للجمارك. وقفزت الكميات المستوردة بنسبة 22 بالمئة لتستقر عند 14.588 طن مقابل 12.232 طن بين فترتي المقارنة. وحسب تصنيف المنتجات بلغت فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال الإنساني 07،1 مليار دولار مقابل 15ر802 مليون دولار (+2ن33 بالمئة) في حين انتقلت الكميات إلى 13.043 طن مقابل 11.077 طن (+7،17 بالمئة). وفيما يخص الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري فقد بلغت قيمة وارداتها 54،20 مليون دولار (438 طن) مقابل 63،16 مليون دولار (386 طن) أي بارتفاع 53ر23 بالمئة من حيث القيمة و13 بالمئة من حيث الكمية. وبالنسبة لواردات المنتجات الصيدلانية فقد قدرت تكاليفها ب 67ر47 مليون دولار (1.106 طن ) مقابل 81،27 مليون دولار (769 طن) أي بارتفاع 44،71 بالمئة من حيث القيمة و44 بالمئة من حيث الحجم. وفي إطار عقلنة واردات الأدوية نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الانساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع الاستيراد حسبما ذكر ذات المصدر. ويتعلق الأمر ب 357 دواءا مركبا من الاقراص والكريمات والمراهم الجلدية والإبر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب. وتمت إضافة قائمة ب 11 تجهيز طبي مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى. ويجدر التذكير انه في 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22 بالمئة مقارنة ب 2014) بحجم إجمالي عام يقدر بأزيد من 27.000 طن (-32ر15 بالمئة).
