أعلن السفير التونسي المعتمد لدى الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، أمس، مباشرة سلطات بلاده تحقيقات على أعلى مستوى فيما وصفه بارتكاب خروقات بالمعابر البرية مع الجزائر، وذلك على خلفية عملية تحصيل ضريبة الدخول على المركبات ذات الترقيم الأجنبي. واتهم الدبلوماسي التونسي، في ظهور غير مسبوق، صراحة مسؤولين بمراكز العبور بخرق القانون الناظم لفرض الرسوم المقدرة بثلاثين دينارًا تونسيًا على مركبات الجزائريين، موضحًا أن "الإجراء يفرض مرة كل 30 يومًا وليس عند كل دخول عربة إلى تونس". وشدد السفير في تصريحات إعلامية بالجزائر على أن "القانون واضح في هذا المجال ولا يوجد أي نص يفرض دفع الضريبة كل يوم للدخول إلى الأراضي التونسية، معربًا عن أمله في أن "يتم تفسير الإجراء المسمى في تونس ب"معلوم الجولان" بطريقة صحيحة ووفقًا لنص القانون". وكان ممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر باسم الورتاني، بين أن 1,5 مليون جزائري دخلوا تونس في 2015 بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة ب 2014. وتطرح اعترافات سفير تونس عدة شكوك عن ضلوع أطراف داخلية في تأليب رعايا جزائريين بفرضها عليهم أتاوات دخول غير قانونية، ما فجّر احتجاجات عارمة شلّت حركة العبور إلى البلاد بعدد من البوابات الحدودية.
