إفتتح البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، أمس، دورته العادية لسنة 2016-2017 طبقا لأحكام الدستور المعدل في فيفري الماضي وفي جدول أعماله دراسة ومناقشة حوالي 20 مشروع قانون جديد. ومن المنتظر أن تكون أشغال هذه الدورة، وهي الأخيرة من عمر العهدة البرلمانية الحالية قبل تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة ربيع العام المقبل، ثرية بالنظر لأهمية القوانين التي سيتم عرضها و مناقشتها من طرف النواب. ومن بين مشاريع القوانين المنتظر عرضها و مناقشتها من طرف البرلمان فيتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع قانون المالية ل2017 ومشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأخير ومشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب. ويتعلق الأمر أيضا بمشروع القانون المحدد للمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ومشروع القانون المتعلق بالتقاعد إلى جانب القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ومشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية وكذا مشروع القانون حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق وحالات الهلع. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في جويلية المنصرم قد صادق على هذه النصوص القانونية الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن الدستور المعدل والمصادق عليه في فيفري الماضي قد عزز من صلاحيات السلطة التشريعية مع التأكيد على سلطتها ودورها الرقابي على عمل الحكومة. ومن بين ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر ومعاقبة التجوال السياسي للنواب، من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية. كما سمحت مراجعة الدستور بتقوية مكانة المعارضة البرلمانية، لاسيما من خلال تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها. كما سيصبح بإمكان هذه المعارضة إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان. وقاطع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية أشغال هذه الدورة احتجاجا على طريقة عمل المجلس الشعبي الوطني. وقد تميزت مراسم افتتاح الدورة بتكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف المجلس الوطني الشعبي نضير الإصلاحات التي قام بها حيث قدم له السيد ولد خليفة هدية رمزية تسلمها نيابة عنه الوزير الأول، عبد المالك سلال.
