أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس الأحد بالمجلس الشعبي الوطني، أن التقاعد النسبي دون شرط السن أثّر، بصفة كبيرة، على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدّرت 405 مليار دج. وأوضح الغازي، خلال تقديمه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي بنسبة 52 بالمائة و405 مليار دج من النفقات السنوية، لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015. ولهذا السبب، أكد الوزير أنه ومن أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعدو ضمان ديمومته باشرت الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل خلال الثلاثيةالتاسعة عشر والمنعقدة في 5 جوان الفارط، يشير بيان للمجلس. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد ب60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها وحق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود ال5 سنوات، كما يحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعدقبل سن الستين. وتتم هذه الاستفادة، حسب الوزير، عن طريق مرسوم تنفيذي و يتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيأخذ أيضا الجانب جد الضاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أومواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة. وأضاف أنه سيتم تحديد كذلك، عن طريق مرسوم تنفيذي، شروط وكيفيات تطبيقا لقواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر والذين سيتمكّنون من الاستفادة، كما قال، بطلب منهم من تمديدسن تقاعدهم مقابل مزايا مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم. وأوضح في ذات السياق، أن هذا الأمر سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال، مؤكدا في نفس الوقت، إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97-13 على تدخل الأحكام الجديدة، يشير الوزير، حيز التنفيد ابتداءامن الفاتح جانفي 2017. وفي الأخير، فسح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، علي ملاخسو، المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم حول هذا المشروع، يضيف بيان المجلس.
