أكد شوقي عاشق، يوسف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، أول امس، بالجزائر العاصمة، أن حوالي 950.000 من العمال غير الأجراء قد قاموا بتسوية وضعيتهم، كما تم تحصيل 76 مليار دج بفضل إجراءات قانون المالية التكميلي 2015. وخلال لقاء مع الصحافة، أكد عاشق يوسف، أن قرابة ال950.000 عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، كما تم تحصيل 76 مليار دج لتسجل بذلك زيادة بنسبة 90 بالمائة في عائدات الصندوق. وتسمح الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي للعمال غير الأجراء بتسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية والاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة والمتراكمة والإعفاء من غرامات تأخير التسديد. من جهة أخرى، صرح المتدخل أن الصندوق يعد حاليا أكثر من 8،1 مليون عامل غير أجير منتسب من بينهم 170.000 فلاح لترتفع نسبة المنتسبين من هذه الفئة (الفلاحون) إلى 17 بالمائة. وتم تحقيق هذه النتائج المرضية جدا بفضل قانون المالية التكميلي 2015 وإلى مختلف التدابير التي اتخذها الصندوق، لاسيما العمليات التحسيسية وإعادة تنظيم الصندوق وفتح 137 وكالة جديدة لتقريب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء من زبائنه، حسب ذات المسؤول. وأوضح المدير العام للصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، أنه سيتم تسخير الإمكانيات من أجل تدعيم وتحسين عمليات مراقبة العمال غير الأجراء غير المنتسبين لهذا الصندوق أو المنتسبين، لكنهم مدينين بالاشتراكات وهذا انطلاقا من سنة 2017. كما قدم شروحات حول تعزيز مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة الطبية للصندوق من خلال وضع تحت تصرفهم نظام نقال للاطلاع والانتساب التلقائي للعمال غير الأجراء غير المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي. وأضاف ذات المتحدث في سياق آخر بأن عمليات المراقبة ستسمح أيضا بمكافحة بعض التجاوزات الحاصلة بخصوص استهلاك بعض الأدوية وهذا بغرض التحكم في النفقات. ودعا بهذه المناسبة العمال غير الأجراء المدينين بالاشتراكات إلى التوجه إلى وكالات الصندوق قبل 31 ديسمبر 2016 لتسوية وضعيتهم والاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة. ومن جهة أخرى، أعلن المدير العام للصندوق انه يجري التفكير حاليا لدمج عطلة الأمومة لصالح النساء غير الأجيرات المنتسبات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء في الخدمات الجديدة التي يوفرها الصندوق، لتشمل التكفل بحوادث العمل بالنسبة للمهن الخطيرة. وأشار عاشق يوسف إلى أن التعداد الحالي للعمال غير الأجراء يقدر بثلاثة ملايين شخص يشتغلون لحسابهم كالتجار والحرفيين وغيرهم وكذا أصحاب المهن الحرة (الأطباء والمحامون والموثقون وغيرهم).
