140 ألف عامل غير أجير سووا وضعيتهم وتحصيل 10 ملايير دج أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمنيات الاجتماعية للعمال غير الأجراء عاشق يوسف شوقي، أن "قرابة 140 ألف عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق، من بينهم 70.000 مشترك جديد مما سمح بتحصيل 10 ملايير دينار في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015. وأبدى عاشق أمس في تصريحات إعلامية ارتياحه ل«التدفق الهام" المسجل في إطار هذه العملية التي سمحت للعمال غير الأجراء بتسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية والاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة ومن إعفاء من غرامة التأخير، موضحا أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء يعد حاليا 4ر1 ملايين عامل غير أجير من بينهم 700.000 يقومون بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم، مشيرا إلى أن نسبة تسديد اشتراكات غير الأجراء انتقلت من أقل من 35 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة من مجموع المشتركين. وقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها الصندوق، لاسيما العمليات التحسيسية وتطبيق قانون المالية التكميلي 2015 وإعادة تنظيم الصندوق عبر إنشاء مديريات ولائية خلفا لنظام المديريات الجهوية بهدف التقرب أكثر من المؤمنين. ويتمثل الهدف من ذلك في رفع عدد المشتركين مع التأكيد على تسديد "منتظم" للاشتراكات قصد ضمان تغطية اجتماعية، لاسيما لهذه الفئة من المؤمنين الاجتماعيين، مشيرا إلى أن عدد العمال غير الأجراء يقدر حاليا ب3 ملايين أي العمال العاملين لحسابهم الخاص "تجار حرفيون فلاحون..." إضافة إلى أصحاب المهن الحرة (أطباء محامون موثقون). وذكر عاشق لكون "40 بالمائة من المحامين الممارسين في مكاتب خاصة لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم بصفة منتظمة"، مسجلا أن الأمر يتعلق خاصة بالذين يدرسون في الجامعات والذين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية للعمال الأجراء، موضحا أنه "في هذه الحالة لا يرون أنهم مجبرون على تسديد ديون مكاتبهم"، داعيا هذه الفئة من العمال إلى "تسوية" وضعيتهم كعمال غير أجراء. ومن المقرر -حسب المتحدث- أن يطلق الصندوق ابتداء من السنة الجارية نظام التعاقد مع الطبيب المعالج الذي سيفتح للأطباء العامين والمختصين في إطار نظام الدفع من قبل الغير والمؤمنين غير الأجراء.
