أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، بالجزائر، أن الاتحاد الإفريقي وصل إلى درجة من النضج والاستقلالية تسمح له بالتصدي لأي محاولات أو مخططات من قبل المغرب للمساس بمبادئ القانون التأسيسي للمنظمة القارية. وأوضح ولد السالك، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن القادة الأفارقة وصلوا إلى درجة من النضج واستقلالية في القرارات تمكنهم من مواجهة أي نوايا مبيتة أو مخططات مغربية للمساس بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى أن أهم عنصر ساهم في اتخاذ القمة الإفريقية الأخيرة، التي انعقدت يومي 30 و31 جانفي الماضي بأديس أبابا، لقرارها بقبول انضمام المغرب هو كون المملكة المغربية وقعت وصادقت على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي دون أي شروط ودون أي تحفظ. وذكر ولد السالك، بأن قبول انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قد تم بالإجماع وبدون تصويت لأن المملكة قد اعترفت وقبلت بحدودها المعترف بها دوليا من خلال مصادقتها بدون تحفظ على الميثاق التأسيسي الذي يعتبر في مادته ال4 أن احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، قاعدة ملزمة وإجبارية ومبدأ جوهري لا يمكن المساس به. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير الصحراوي، أن غالبية الدول الإفريقية، إن لم نقل جميعها، تنتظر من المملكة المغربية، الالتزام بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الذي وقّعت وصادقت عليه. وقال المسؤول الصحراوي إن المغرب، الآن، أمام الأمر الواقع وهو ملزم بقبول حقيقة الوضع، فهو لا يتعامل الآن مع الجمهورية الصحراوية، وإنما مع مجموعة الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي وهيئاته. واستطرد قائلا: الواقع هو أن المغرب يجلس تحت نفس السقف الإفريقي بجانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وشاء الله أن يكون المنسق بين دول المنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي، (شمال إفريقيا)، هو الجمهورية الصحراوية، وهو الأمر الواقع الذي يتعين على المغرب التكيف معه . وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الصحراوي، أنه بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وتوقيعه على قانونه التأسيسي دون شروط أو تحفظ، فإن الهيئة القارية ستشهد حركية جديدة، لاسيما وان المغرب لا يملك أي ممبررات لموقفه تجاه الدولة الصحراوية، وفي حال مماطلته في الالتزام بمبادئ الاتحاد، سيكون هذا البلد أمام امتحان كبير للتعامل مع الوضع. في الختام، أوضح ولد السالك أنه مهما كانت الأجندات الحقيقية التي يمكن أن تكون وراء التحرك المغربي، فإن الاتحاد الإفريقي على يقين بالمصالح الكبيرة للقارة، والتي تتقاطع مع المصالح الدولية، خاصة مع الدور الكبير الذي بات يلعبه الاتحاد على مستوى المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المستقبل هو الذي سيثبت أو ينفي حسن نية المغرب، من وراء مصادقتها على الميثاق التأسيسي للاتحاد. وكان الاتحاد الإفريقي قد قبل في 31 جانفي المنصرم، خلال اشغال القمة ال28 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، إنضمام المغرب إلى المنظمة، ليكون العضو ال55، علما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس في الاتحاد. وكان المغرب قد انسحب في سنة 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية، (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجا على قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل الحقوق.
