يقف المغرب، بعد إنضمامه إلى الإتحاد الإفريقي أمام إلتزاماته التي طالما تنصل منها، والمتعلقة بمدى إحترامه للشرعية الدولية فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية المحتلة، خاصة وأنه صادق على القانون التأسيسي للمنظمة القارية "دون أية شروط ودون أي تحفظ". إذ ينص القانون التأسيسي للمنظمة القارية على وجوب إحترام حدود الدول الأعضاء كبند أساسي في الوثيقة المؤسسة للمنظمة، وهي الحدود الموروثة عند الاستقلال. ولئن وافق القادة الأفارقة، خلال القمة ال28 للإتحاد الإفريقي التي انعقدت نهاية شهر يناير الماضي بأديس أبابا، على عضوية المغرب في الإتحاد، فإن ذلك تم مقابل مصادقة الرباط على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي "دون أية شروط ودون أي تحفظ"، وهو ما يؤكد أن المغرب، حاليا، ملزم قانونا باحترام قوانين المنظمة القارية المتطابقة نصا و روحا مع اللوائح و القرارات الأممية. كما سيكشف إنضمام المغرب إلى المنظمة القارية، مدى استعداده للإلتزام بالمخطط الأممي-الإفريقي لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية وهو المخطط الذي وافقت عليه الرباط بتوقيعها على إتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991. سد الطريق أمام كل مغالطة موجهة لإيهام الرأي العام ولسد أي لبس أومغالطة يمكن أن يتم الترويج لها إعلاميا للإستهلاك الداخلي فيما يتعلق باحتلال الصحراء الغربية، فقد حث القادة الأفارقة، من خلال قرار خاص بالوضع في الصحراء الغربية صدر في ختام القمة، مجلس الأمن على "تحمل مسؤولياته كاملة من خلال إعادة تمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهامها كاملة الضرورية لمراقبة مدى تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير". كما جدد المشاركون دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ل"تحديد تاريخ انعقاد استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي و ضمان الحفاظ على الوحدة الترابية للصحراء الغربية باعتبارها اقليما غير مستقل من أي محاولة للمساس بها". المغرب ملزم بالتعامل مع الدولة الصحراوية ضمن الإتحاد الإفريقي وردا على بعض المغالطات، أوضح وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، بأن "قبول انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قد تم بالإجماع وبدون تصويت لأن المملكة قد اعترفت وقبلت بحدودها المعترف بها دوليا من خلال مصادقتها بدون تحفظ على الميثاق التأسيسي. يشار إلى أن المادة (4) من الميثاق التأسيس تنص على وجوب احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، كقاعدة ملزمة و إجبارية ومبدأ جوهري لا يمكن المساس به. وأمام هذه المعطيات فإن "غالبية الدول الإفريقية إن لم نقل جميعها، تنتظر من المملكة المغربية، الالتزام بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الذي وقعت وصادقت عليه"، كما أبرز الوزير الصحراوي. يشار إلى أن المغرب استقل عن فرنسا سنة 1956 في حين بقيت الصحراء الغربية تحت الإحتلال الإسباني إلى غاية سنة 1975، بحيث أن حدود المغرب الموروثة عن الإستعمار لا تشمل الصحراء الغربية، و هذا ما أكدته كل الهيئات القانونية الإفريقية، الأوروبية و الأممية. أما فيما يتعلق بموقف المغرب تجاه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والذي أضحى اليوم "مادة دسمة للإستهلاك الإعلامي المحلي في المملكة المغربية"، حسب الملاحظين، فإن "مصادقة المغرب على الميثاق التأسيسي يعتبر اعترافا قانونيا صريحا ببطلان مطالبتها واحتلالها لجزء هام من الأراضي الصحراوية". ويتأكد في هذا السياق ما قاله السيد ولد السالك، و هو ما يدركه الجميع، بأن "جلوس ملك المغرب إلى جانب الرئيس الصحراوي بمعية الرؤساء الأفارقة، والكل في مقعد بلده الرسمي وراء أعلام كل دولة، يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح فرضها كفاح الشعب الصحراوي".
