صرح وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أول أمس، أن 238 أمرأة و599 طفل استفادوا، الى غاية نهاية السنة الماضية، من أموال صندوق النفقة الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات للأطفال، مؤكدا ان كل الطلبات المستوفية الشروط يتم التكفل بها. وفي رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني على سؤال نائب متعلق بمدى تكريس قانون صندوق النفقة، أوضح لوح أنه منذ صدور القانون في جانفي 2015، صدر عن الجهات القضائية المختصة، الى غاية ديسمبر المنصرم، 594 أمرا ولائيا من ضمن 598 طلب، تم قبول 306 طلب لدفع النفقة واستفاد بموجبه 599 طفل و238 امرأة . وأضاف في هذا الصدد، أن التقييم تم بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني التي تتكفل مديريات النشاط الاجتماعي التابعة لها بتنفيذ الاوامر القضائية الخاصة بدفع النفقة لفائدة هذه الشريحة، مشيرا إلى أن رفض بعض الطلبات راجع الى كون أن أحكام النفقة المعنية صدرت قبل دخول القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة حيز التنفيذ . وأكد الوزير في هذا السياق أن كل الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة بعد صدور القانون وتوفرت كل الشروط (عدم دفع النفقة من قبل الطليق) يتم الاستجابة لها ويتكفل الصندوق بكل النفقات. وللتذكير فإن الصندوق الذي انشئ بموجب تعليمات رئيس الجمهورية يهدف الى التكفل بالنساء المطلقات الحاضنات اللائي لا يحصلن على النفقة بعد طلاقهن بسبب تعنت الزوج أو عجزه عن دفعها. وحول سؤال متعلق بإمكانية إصدار قرار يمنح بموجبه الحق للموثق بتحرير شهادة الكفالة العائلية دون اللجوء الى المحاكم، أوضح وزير العدل أن الكفالة متعلقة بالطفل وأن المادة 116 من قانون الاسرة تنص على أن الكفالة تسمح لأفراد المجتمع بالمساهمة على وجه التبرع في حماية هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع. كما قد نصت المادة 117 من نفس القانون على أن الكفالة يجب أن تكون امام المحكمة أو أمام الموثق وهذا معناه -أضاف الوزير- أن هناك كفالات تقع امام الموثق .
