ستفصل النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، اليوم، في الإضراب المزمع شنه الأسبوع المقبل على مستوى مجمع سونلغاز ، وذلك من خلال تحديد تاريخ وبرنامج الإضراب الوطني والاحتجاجات الوطنية المزمع شنها وكذلك كل الوسائل والطرق التي تم تحديدها لإنجاح هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها لعمال سونلغاز منذ الاستقلال. وفي هذا السياق، قامت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بمراسلة المفتش الولائي للعمال لولاية الجزائر، لاطلاعه على لائحة المطالب والمصالحة الوجوبية بين المستخدم والمنظمة النقابية لحل النزاع الجماعي، مشيرة في ذات المراسلة، إلى محاولاتها بكل الطرق القانونية الحوار مع إدارة المجمع، ونقل معاناة العمال ومحاولة إيجاد حلول ترضي الجميع إلا أن المجمع، يضيف المصدر، يرفض في كل الأحوال حل مشاكل العمال. ودعت النقابة ضمن لائحة المطالب الأساسية الحكومة إلى التدخل لدى مجمع سونلغاز لإلزامها على التفاوض الجماعي وتنفيذ الاتفاقية الدولية 98 الخاصة بالتفاوض الجماعي وتغيير الاتفاقية الجماعية بما يخدم العمال، وأيضا إلزام المجمع على احترام الحريات النقابية وتعزيز الحريات الفردية وترك العمال يختارون ما يريدون من نقابة وتوقيف الاقتطاعات من راتب العمال لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما شددت النقابة على ضرورة إلغاء قانون التقاعد الجديد وإشراك النقابة المستقلة في صياغة مشروع قانون العمل الجديد مع تجميد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال سونلغاز ، وفتح تحقيق قضائي في العقد تحويل اللجنة إلى شركة مدنية ذات رأس مال وثبوت عمليات تضخيم فواتير وصفقات مشبوهة بأموال العمال دون اي عقاب لمقترفي هذا الجرم، فيما طالبت أيضا بتفعيل اللجان الخاصة بمحاسبة مقترفي جرم التحرش ضد العاملات بالمجمع، إلى جانب دعم القدرة الشرائية لعمال مجمع سونلغاز وتفعيل طرق قانونية لحماية العمال أثناء القيام بعملهم من العنف الجسدي واللفظي وأيضا إصدار مرسوم يستثنى فيه منع سونلغاز من الخوصصة ويجعلها شركة وطنية غير قابلة للبيع، بالإضافة الى دفع أجور عمال التعاضدية العامة لعمال المنشئات الكهربائية وتأمينهم اجتماعيا والتوقف عن التدخل في شؤون التعاضدية. من جهة أخرى، سجلت النقابة دعوى قضائية ضد مدير توزيع الكهرباء والغاز بولاية ڤالمة بتهمة القذف والتشهير في حق رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ملال رؤوف، حيث سيمثل الطرفان بتاريخ 22 مارس الجاري أمام قسم الجنح بمحكمة ڤالمة للبت في القضية.
