أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز أنه وبعد اللقاء الوطني الذي حضره 176 عضو قيادي، تمت المصادقة على مطالب الحضور، على غرار المصادقة على إنشاء لجنة إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة والتحضير للمؤتمر الوطني للنقابة. وأضافت النقابة في بيان لها أنه ومن خلال اللقاء تم إلغاء الاتفاقية الجماعية 01/ 2015 المخالفة للتشريع الجزائري والتزام المجمع بالتطبيق الفعلي للاتفاقيات الجماعية وقانون العمل مع فتح تحقيق جدي حول مآل أموال العمال في الخدمات الاجتماعية ومعاقبة المتسببين بالفساد والمشاركين فيه، كما تمت إعادة إدماج كل المسرحين تعسفيا والتوقف حالا عن التعسف في استعمال السلطة في حق العمال، وتوقيف الفساد في التوظيف والعمل من أجل تكريس الشفافية في الوظائف وعدم التدخل في شؤون التعاضدية المستقلة وكل الجمعيات أو النقابات ومحاسبة كل من بذر أموال المجمع في صراعات الجمعيات. وأكدت النقابة نفسها في ذات المصدر على إدانة استعمال أموال الشركة (سونلغاز) في صراعات الجمعيات وتفضيل طرف على آخر من طرف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ومطالبة الحكومة الجزائرية بالتدخل العاجل في هذه القضية وإعادة الانضباط داخل المجمع الذي فقد مصداقيته أمام الشعب الجزائري بسبب التسيير الارتجالي دون احترام لمشاعر العمال والمواطنين على حد السواء، بالإضافة إلى إخطار منظمة العمل الدولية ممثلة في المكتب الدولي للعمل بكل ما يحدث من تجاوزات وفساد وعرقلة للعمل النقابي، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل كشفت النقابة عن إيداعها لملف الفساء المودع لدى الديوان الوطني لقمع الفساد مرفقا باعتراف الرئيس المدير العام في الصحف بتغطيته مصاريف انتخابات التعاضدية خدمة لقياديي الاتحاد العام للعمال الجزائريين. هذا وحسست النقابة منخرطيها بالدخول في احتجاج وطني جديد وتمهيدا لذلك سيكون لقاء للجمعية العامة الوطنية من أجل المصادقة على الدخول في إضراب وطني.
