أعلن غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار البريطاني الفرنسي - الأمريكي إلى مجلس الأمن الدولي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وكانت لندنوواشنطن وباريس قد عرضت، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلا حول حادث استخدام السلاح الكيميائي ببلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية. يذكر أن مجلس الأمن أجرى خلال الأسبوع الماضي مناقشات حول 3 مشاريع قرار بشأن موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، الذي جرى، بحسب مزاعم المعارضة السورية وكذلك واشنطنولندن وباريس، يوم 04/04/2017 من قبل القوات الحكومية في سوريا وأدى إلى مقتل حوالي 90 شخصا، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال. الوثيقة الأولى أعدتها بريطانياوالولاياتالمتحدة وفرنسا وتطالب السلطات السورية بتقديم معلومات حول جميع تحليقات طائراتها في يوم الحادث للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ضمان إمكانية وصول الخبراء المختصين إلى القواعد العسكرية، التي كان من الممكن أن يتم انطلاقا منها توجيه الضربات إلى خان شيخون. وينص المشروع الثاني، الذي صاغته روسيا، على إعطاء الأولوية لتشكيل فريق خبراء مستقلين له تمثيل دولي واسع، وإرساله إلى موقع الهجوم الكيميائي المزعوم لإجراء تحقيق موضوعي على الأرض. أما الوثيقة الثالثة، فأعدتها الدول ال10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كمشروع قرار توفيقي، إلا أن بحثها لم يستكمل بسبب الضربات الصاروخية التي شنتها الولاياتالمتحدة، من دون انتظار أي تحقيق، على قاعدة الشعيرات السورية الواقعة وسط محافظة حمص. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر بقصف مطار الشعيرات، زاعما أن هذه القاعدة الجوية هي التي انطلق منها الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية. وأعلن الجيش السوري أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 6 عسكريين سوريين، فيما تحدث محافظ حمص، طلال البرازي، في مقابلة مع RT، عن مقتل 9 مدنيين جراء سقوط الصواريخ الأمريكية في المناطق السكنية قرب القاعدة، مضيفا أن 13 شخصا، هم 4 أطفال و9 نساء، أصيبوا جراء الضربة. واستنكرت كل من موسكو وطهران ودمشق هذه العملية، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولسيادة دولة مستقلة، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد، في رسالة وجهها إلى الكونغرس بشأن الضربات، التي شنتها الولاياتالمتحدة على سوريا، أنه سيتخذ خطوات إضافية لتأمين مصالح بلاده في مجال الأمن والسياسية الخارجية.
