أثنى خبراء وفاعلون في المجال الاقتصادي على القرارات الحكيمة التي اصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا لوضع حد لفوضى الاجراءات المتعلقة بالإستيراد و تحرير الحاويات المحجوزة في الموانئ، مؤكدين بانها جاءت لحماية الإقتصاد الوطني و القدرة الشرائية للجزائريين و التي تاثرت كثيرا بفعل بعض القرارات المتسرعة لبعض الدوائر الحكومية ،كما قالوا بأن تدخل بوتفليقة قد جنب الجزائر سيناريو مخيف. قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح ل السياسي امس إن قرارات الرئيس جاءت في محلها و تعتبر امتدادا لرسائله الاخيرة التي تضمنت اولويات للمسائل الاقتصادية ،هذه الاخير اصطدمت يقول محدثنا بممارسات مناقضة تماما من طرف الجهاز التنفيذي كما قصرت بعض الدوائر الحكومية في مهمة التطبيق الميداني لأوامر الرئيس. و فتح استاذ الاقتصاد بجامعة تيارت النار على تعامل بعض الدوائر الحكومية و الادارات العمومية مع المستثمرين حيث قال إن بعض المديريات عمدت غلق الابواب في وجههم رغم أنها تملك الصلاحيات لتحرير الاستثمار في العديد من القطاعات التي تبقى مرهونة باحتكار بعض رجال الاعمال النافذين على عملية الاستيراد و التسويق فيها . و رأى عية بان حكومة تبون قررت غلق باب الاستيراد في ظرف غير ملائم تماما ،في وقت كان لزاما عليها فتح المجال للاستثمار لمجابهة الاحتكار و ليس الوقوف بوجه المتعاملين الاقتصاديين و اعطاء صورة غير مناسبة عن مناخ الاستثمار في الجزائر ، معتبرا أن وضع رخص الاستيراد ادى إلى سيطرة عدد من المتعاملين النافذين على السوق الوطنية في وقت كان ينبغي على الحكومة الجديدة خلق منافسة حقيقية بين المتعاملين و تحرير الاستيراد في عدد من القطاعات التي لم تحقق فيها بلادنا الاكتفاء الذاتي . و اضاف محدثنا في سياق انتقاد الاجراءات الحكومية الاخيرة الفوضى الحاصلة الآن في السوق الوطنية تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن خطة الحكومة شعبوية و جاءت بشكل متسرع و دون دراسة الوضع بشكل جيد، لأن بلادنا ليست مستعدة لطرح بديل ينافس المواد المستوردة وفق ما نسميه بلغة الاقتصاد احلال الواردات ، و ذكر على سبيل المثال دفتر الشروط الجديد الخاص بقطاع السيارات في الجزائر معتبرا إياه هروبا إلى الامام فكيف يفرض الدفتر على المتعاملين تصدير السيارات إلى الخارج في ظل عدم وجود قاعدة مناولة حقيقية يتساءل نفس الخبير. و من هنا حيا عبد الرحمان عية تدخل الرئيس بوتفليقة الذي جاء في الوقت المناسب على حد تعبيره ،حيث قال أن قرار الحكومة الجديدة بوقف استيراد العديد من المنتجات كان سيرهن القدرة الشرائية للجزائريين ويزيد من نسبة التضخم الذي يلتهم أجور المواطنين و بالتالي سيخلف غليانا اجتماعيا نتيجة تحرك النقابات لزيادة الاجور مستقبلا،و هو السيناريو المخيف الذي تنبأ ابه الرئيس و يكون قد تدخل لتجنب الوقوع فيه. على حد تعبير الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية .
