بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الجانب الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بفرض ضريبة الثروة على الأشخاص الذين يملكون أكثر من 50 مليون دج، أصبحت مليارديرات الجزائر معنيات بدفع هذه الضريبة التي سيتم الشروع فيها مع بداية 2018. رغم أن الجزائر لا تملك قاعدة بيانات مفصلة بخصوص الأثرياء الذين يملكون أمولا خارج التداول الرسمي، إلا ان بعض الإحصائيات تشير إلى ان سيدات الاعمال بالجزائر بلغ عددهن 130 ألف سيدة تنشط في الساحة الاقتصادية الوطنية. ضريبة الثروة تلاحق سيدات الأعمال بالجزائر بعد اقتحام النساء العالم الاقتصادي وخوض غمار إدارة الاعمال والشغل، هاهي الضريبة الثروة التي أقرتها السلطات المعنية تفرض عليهن لأول مرة كغيرهن من الشرائح من اجل المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي مستها مؤخرا على خليفة تراجع عائدات النفط. وينتظر من سيدات الأعمال الجزائريات ان يساهمن في ذلك من خلال دفع ضريبة الثورة، وتقدر الضريبة المفروضة على هذه الثروات حسب الكمية والأرقام والحجم والأسعار ونوعية الملكية التي تكون ذات قيمة كبيرة ، على سبيل المثال الذهب والذي يقدر حسب الوزن والقيمة الإجمالية له نقدا ، ومن جهته فإن السلطات المعنية لم تحدد قيم الثروات بعد وحجمها الذي سيحدد قيمة تسديد الضريبة بالمقابل، وهو ما سيفرض على سيدات الاعمال بالجزائر والبالغ عددهن 130 ألف سيدة إذ سيعلن عن ذلك بعد عمليات المسح والرصد والتحقيقات ، وللإشارة فإن ضريبة الثروة في الجزائر ستفرض للمرة الأولى مطلع سنة 2018 ، في إطار تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض حاد في إيرادات الطاقة وتهاوي اللإقتصاد. مسدور: هذه هي الثروات المعنية بالضريبة وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه ، بفرض الحكومة الجزائرية ضريبة الثروة على سيدات الأعمال الجزائريات لأول مرة ، أوضح مسدور فارس الخبير خبير اقتصادي في اتصال للسياسي أن ضريبة الثروة ستفرض على سيدات الأعمال في الجزائر والثروات المعنية بالضريبة هي العقارات والذهب والأحجار الكريمة ، واليخوت والسيارات الفخمة وغيرها من الثروات الظاهرة ذات القيمة المعتبرة ، وأضاف المتحدث أن رصد الثروات سيكون في إطار قانوني وذلك عن طريق السجل التجاري للممتلكات و الشهادة السلبية التي تحدد الملكية ونوعيتها ، إذ أن هناك محافظة عقارية وسجل تجاري ومتابعة كما أن رصدهم يتم عن طريق نشاطات هؤلاء ، وأرقام عملهم في الميدان ، ومن جهته أشار المتحدث في سياق حديثه ان السلطات المعنية لم تحدد قيمة الضرائب المفروضة عن كل ملكية ، حيث سيتم المسح ورصد المبلغ الإجمالي للممتلكات والذي سيعلن عليه مطلع الأيام المقبلة. وللتذكير فقد أمرت الحكومة مصالح الجمارك بتزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.وتؤكد المادة 281 مكرر 14 أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي الى ..إخضاع ضريبي تلقائي.
