مواطنون يحتجون على تضخم فواتير المياه قام مساء أول أمس سكان حي المجاهدين بمدينة بسكرة ،بغلق الشارع الرئيسي باستعمال الحجارة والمتاريس، تنديدا بالارتفاع الكبير في فواتير المياه الصالحة للشرب. و أشار بعضهم أن المبالغ التي تضمنتها الفواتير نزلت عليهم كالصاعقة، لكونها تتضمن أرقاما فاقت كل التوقعات، الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى التعبير عن غضبهم الشديد و استيائهم العميق جراء هذا الارتفاع، الذي وصفوه بالمهول لفواتير المياه. و في هذا السياق، أكد بعضهم أن استهلاكهم لم يكن يعادل قيمة هذه الأسعار، مما يستوجب على المؤسسة الوصية مراجعة الأرقام، والعمل على تعديل الفواتير المطالبين بتسديدها. كما حمل سكان الحي المسؤولية كاملة للمؤسسة المعنية التي ما فتئت حسبهم، تسير في اتجاه التهديد بقطع التموين بسبب عدم تسديد فواتير الاستهلاك التي تفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن استهلاكهم لهذه المادة الضرورية يختلف تماما في هذا الفصل عن الاستهلاك المسجل خلال فصل الصيف. من جهتها السلطات المحلية رفقة المسؤول الأول على الجزائرية للمياه بالولاية ،تنقلوا لمكان الاحتجاج وبعد فتح لغة الحوار وتقديم بعض التسهيلات، التي تمكن المدينين من تسديد ديونهم العالقة ،أنهى المحتجون حركتهم و فتحوا الشارع في وجه مستعمليه. ع.بوسنة غياب العقار يحرم سكان 03 بلديات من التجزئات العقارية ساهم مشكل غياب الأوعية العقارية ببعض بلديات ولاية بسكرة ،في حرمان سكان هذه المناطق من مختلف المشاريع التنموية الهامة، كما أفرز عدة مشاكل في مقدمتها عدم استفادتهم من القطع الأرضية المخصصة للبناء، في إطار التجزئات العقارية المستحدثة مؤخرا. حيث وجد مواطنو بلديات كل سيدي عقبة، عين زعطوط و لوطاية أنفسهم غير معنيين بهذه العملية التي تقرر من خلالها توزيع حوالي 19 ألف قطعة أرض صالحة للبناء، للتخفيف من أزمة السكن تنفيذا للتعليمة المشتركة للوزارات الوصية. وبحسب السلطات المحلية على مستوى ذات البلديات فإن النزاعات العقارية المطروحة بحدة ،ضاعفت من حجم المشكلة التي أثارت استياء الكثير من المواطنين، الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة في الحصول على قطع أرضية، بعدما حرمانهم من السكن ضمن مختلف الصيغ المتاحة محليا. وفي سياق متصل شرعت الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري في إعداد دراسة لإنشاء التجزئات على مستوى 30 بلدية معنية بالعملية، بعد أن نالت بلدية عاصمة الولاية حصة الأسد من خلال 4000 قطعة أرضية تليها بلدية أولاد جلال 2000 قطعة وبلدية الدوسن ب 1050 قطعة، فيما تراوحت حصص باقي البلديات بين 100 إلى 600 قطعة. من جهة أخرى تعاني البلديات الثلاث المذكورة من جملة من المشاكل والنقائص، ناجمة أساسا عن تأخر إنجاز العديد من المشاريع التي أرجعت السلطات سببها إلى نقص في العقار وهي من أهم المشاكل التي يواجها السكان للنهوض بالتنمية المحلية ،فالمشاريع المسجلة لفائدتهم لم تر النور وبقيت حبيسة الأدراج رغم أهميتها.
