الأمن يحقق في نهب أراضي تابعة للدولة لإنجاز سكنات ومستودعات و إعادة بيعها فتحت مصالح الأمن بولاية عنابة تحقيقا معمقا في استفحال ظاهرة النهب المنظم للأراضي التابعة للدولة، لانجاز سكنات ومستودعات، من قبل «مافيا العقار» التي أصبحت تسيطر على تحصيصات بكل من خرازة الشابية، عين جبارة، البركة الزرقاء، بوشارب اسماعيل ، بوزعرورة الصرول. حيث تقوم بإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 50 و150 مليون سنتيم للقطعة الأرضية بهذه التجمعات السكنية التي أصبحت نموذجا للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية، دون الحصول على رخصة البناء، مستغلة تراخي السلطات المحلية في هذا الموضوع، بسبب شغور منصب والي الولاية بعد وفاة الوالي السابق محمد منيب صنديد. و تشير مصادر مؤكدة للنصر، بأن مصالح الأمن شرعت في استدعاء عدد من الأشخاص للاستماع إلى أقوالهم، حول التجاوزات المتعلقة بالمتاجرة بالجيوب العقارية التابعة لأملاك الدولة بالمناطق المذكورة، حيث يقومون بعد الاستيلاء عليها بتسييجها وتسويتها تمهيدا لبيعها. و ستقوم ذات المصالح حسب مصادرنا، بالتنسيق مع البلديات، بالإطلاع على قرارات الهدم الموجودة على مستوى مديرية المصالح التقنية ،تمهيدا لاستكمال التحقيق الأمني، وإحالة الملفات على العدالة للبت فيها. وتعكف ذات المصالح على تكثيف تحرياتها من أجل الوصول إلى الأطراف التي تساعد وتشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطها، بعد أن تحول أصحابها إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، التي تتم تسويتها بالجرافات ليلا، وغرس الأساسات لإعادة بيعها لمواطنين من خارج الولاية بمبالغ تعد رمزية، بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص الذي يحوزون على عقود ملكية. مستغلين في ذلك أزمة السكن التي تعيشها ولاية عنابة، مع الطلب الرهيب على العقار والشقق ،وتراخي المجالس البلدية المتعاقبة في ردع المخالفين وعدم تنفيذ قرارات الهدم. وحسب ذات المصادر ،فإن فرقا مختصة قامت بعملية مسح للمناطق المذكورة، من أجل تحديد معالم توسع البناءات الفوضوية و وقف النهب المفضوح لمساحات شاسعة من أراضي الدولة استعملها أصحابها في بناء مساكن بدون رخصة بناء . واستنادا لمصادر منتخبة، فإن مصالح بلديتي سيدي عمار والبوني قامت بتحرر المئات من قرارات الهدم وتوقيف الأشغال، بعد أن قام أشخاص اشتروا قطعا أرضية، دون وثائق بتشييد بناءات فوضوية،محاولين التحايل على مصالح البلدية بالاعتماد على قانون التسوية 15 / 08 طمعا في تسوية بناياتهم المنجزة حديثا . وفي سياق متصل، تعكف لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية البناء والتعمير و منتخبين وإداريين، على إعداد تقارير مفصلة حول النهب المفضوح للأوعية العقارية بالمناطق المذكورة عن طريق معايناتها الميدانية، للوقوف على ما يجري من انتهاكات وتجاوزات مرتكبة في حق الأراضي التابعة للدولة، ورفع تقريرها النهائي لوالي الولاية، بعد أن تحولت أراضي الدولة على مدار 5 سنوات الأخيرة إلى سوق مفتوح بيد «مافيا العقار « ومصدر ثرائهم باستغلالها خارج الأطر القانونية لإنجاز التجمعات السكنية الفوضوية والمستودعات.
