تلاعبات مفضوحة في النهب المنظم للعقار ببلديات الطارف كشفت أمس مصادر مسؤولة للنصر أن التحقيق الذي باشرته مؤخرا مصالح أملاك الدولة لولاية الطارف بخصوص النهب والاستيلاء على العقار أفضى إلى تسجيل تجاوزات مفضوحة في النهب المنظم للعقار خاصة بمدينة القالة الساحلية من ذلك تورط مواطنين ،إطارات و نافذون في الاستيلاء على مساحات معتبرة من أراضي الدولة ذات قيمة باهظة تقع في مواقع هامة والتي شيدت عليها عقارات فوضوية من سكنات وفيلات ومحلات تجارية بطريقة فوضوية . حدث هذا في وضح النهار و على مرأى البلديات والمصالح التقنية التي لم تحرك ساكنا لوضع حد لهذه الممارسات السلبية الخطيرة في الاستيلاء على العقار في وقت تجد فيه المصالح المعنية نفسها عاجزة عن تجسيد برامجها بسبب عدم توفر الأوعية العقارية اللازمة في وقت تشير فيه مصادرنا بأن التحقيقات والمعاينات الميدانية عبر عدة بلديات توصلت إلى تحديد مساحة تفوق ال 30هكتارا تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة وأنجزت فوقها سكنات ومرافق تجارية فوضوية وهذا قصد تسوية وضعيتها في إطار القانون 08/15 الخاصة بتسوية البناءات غير المكتملة وهو القانون الذي شجع على استفحال ظاهرة نهب العقار للاستفادة من مزاياه . وذكرت نفس المصادر بأن التحقيقات الأولية توصلت إلى ضبط أزيد من 200شخص من مختلف الفئات ، قاموا بالاستيلاء على العقار التابع لأملاك الدولة وإنجاز عليها سكناتهم الفوضوية وإيداع ملفاتها لدى الدوائر بغرض الاستفادة من تسويتها في إطار القانون المذكور (08/15) خاصة ببلديات القالة ،الطارف،بالريحان، بوثلجة ،القالة ،الشط والبسباس دون أن تتدخل البلديات لتطبيق القوانين لهدم هذه البناءات الفوضوية على ضوء المحاضر المرفوعة لها من مفتشي التعمير ،حيث حررت محاضر لهؤلاء المخالفين قصد إحالة ملفاتهم على العدالة لإخلاء المواقع واسترجاع العقار منهم . وحسب مصادرنا دائما فإن ظاهرة البناءات الفوضوية تفشت في الآونة الأخيرة وهذا منذ صدور قانون تسوية البناءات غير المكتملة خصوصا بمدينة القالة، أين عمدت أطراف نافذة وبسطاء إلى تسييج مساحات شاسعة من أراضي ومنها التابعة لقطاع الغابات وإقامة فوقها سكناتهم ، فيما قام آخرون بالسطو على مساحات وتجزئتها على شكل قطع وعرضها للراغبين في البناء الفوضوي، مقابل مبالغ مالية للقطعة الواحدة وهذا أمام صمت المصالح المعنية وعدم تدخلها لمحاربة الظاهرة خاصة مصالح الغابات والبلديات . هذه الأخيرة التي اتهمتها مصادرنا بالوقوف وراء تشجيع الظاهرة من خلال تورط بعض رؤساء البلديات منح مواطنين شهادات إدارية ،تؤكد بناء السكنات الفوضوية قبل 2008 أي قبل صدور القانون المذكور قصد تمكينهم من تسوية وضعيتهم رغم أن بعض السكنات أنجزت مؤخرا، بشهادة الجيران وأخرى لازالت في مرحلة الأرضيات والأعمدة ،حيث تؤكد مصادرنا احتمال تحريك الدعوى أمام العدالة ضد هؤلاء الأميار بتهمة عدم تطبيق القوانين الخاصة بمحاربة وهدم البناءات الفوضوية علاوة على فتح تحقيق ضد المواطنين الذي قاموا بإيداع ملفات مزورة بغرض تسوية بناياتهم بطريقة غير قانونية .
