الحكومة تخصص 10 آلاف مليار للتنمية المحلية خصصت الحكومة إعتمادات مالية تقدر ب 10 آلاف مليار سنتيم (100 مليار دينار)، لتمويل المخططات البلدية للتنمية، استأثرت فيها بلديات مناطق جنوب البلاد بأكبر حصة، من أجل إعطاء قوة دفع للتنمية ومعالجة الاختلالات . وأوضحت وثيقة تحصلت النصر على نسخة منها بأن هذا الغلاف المالي قد تم تخصيصه في إطار قانون المالية لسنة 2015 موجه للتجهيز والاستثمار في إطار المخططات البلدية للتنمية، مع التنويه إلى ارتفاع الاعتمادات المالية الموجهة لبلديات ولايات جنوب الوطن تقريبا إلى الضعف، حيث وصلت ما بين 30 و45 بالمائة بالنسبة لولايات بشار، تمنراست، أدرار، الجلفة، الأغواط، ورقلة، البيض، تيندوف، الوادي، النعامة وغرداية، وهذا بغض النظر عن الاعتمادات المالية الأخرى المخصصة ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الذي يعتبر بمثابة (مخططات البلدية للتنمية ) ثان، حيث يتضمن 50 عملية دعم وتدعيم لمخطط البلدية.وبحسب ذات الوثيق فإن البرنامجان يمنحان أولوية للولايات الجنوبية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدفع التنمية بالولاياتالجنوبية، على أن توجه هذه الأولوية بصفة خاصة إلى تهيئة شبكة الطرقات، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، وكذا الربط بشبكتي كهرباء والغاز، بالإضافة إلى العمليات الأخرى المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتطلبات الحياة الضرورية اليومية التي يحتاجها المواطن كالمؤسسات التربوية، والمستشفيات، وقاعات العلاج، و فضاءات الترفيه، والمرافق الرياضية وغيرها، إلى جانب تشجيع ودعم كل البرامج السكنية المختلفة خاصة السكن الريفي نظرا للإقليم وطبيعة المنطقة. من جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى أن جميع الولايات قد باشرت إجراء لقاءات مع رؤساء البلديات من أجل القيام وبمشاركة المواطنين في اختيار وتحديد المشاريع التنموية التي تحظى بالأولوية، تنفيذا للتعليمات التي أصدرها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية لتجسيد الديمقراطية التشاركية التي ترتكز – يضيف مصدرنا – على إعطاء الفرصة للمواطن حتى يختار بنفسه ما يليق بمنطقته من مشاريع ويخدم مصلحته قبل كل شيء. وإضافة إلى الاعتمادات المالية الموجهة للتنمية المحلية أشارت الوثيقة التي تحصلت عليها النصر إلى أن وزارة الداخلية تعمل على المساهمة في خلق وتوفير أكبر عدد من مناصب الشغل لامتصاص البطالة سيما لفائدة أبناء جنوب البلاد.
