قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية «السناباب» تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الوطني يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، ولوحت بتصعيد احتجاجها في إطار القانون في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبها المرفوعة. ودعا رئيس الاتحادية بوريبان محمد الطيب في ندوة صحفية، نشطها أمس الثلاثاء، بمقر «السناباب» بباب الزوار بالعاصمة، وزيرة التضامن الوطني من أجل فتح باب الحوار مع الاتحادية باعتبارها الشريك الاجتماعي الفعلي و نقابة تشاركية تطمح لمشروع فعال و ليست نقابة مطلبية على حد تعبيره. وأوضح بوريبان، أن الاتحادية تقدمت بثلاثة طلبات للوزارة الوصية ، منذ آخر وقفة لها في 7 جانفي المنصرم إلا أنها لم تتلق أي رد، وأضاف، أن المفتش العام للوزارة وهو المسؤول عن الحوار بين الوزارة و الشريك الاجتماعي يتعامل مع نقابة أخرى مستقلة «غير معتمدة « و التي تعمل على تكسير الاتحادية و مطالبها، على حد تعبيره و» هو ما دفع بالاتحادية إلى اللجوء لتنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل، عقب اجتماع أعضاء المجلس الوطني للاتحادية في 15 و16 مارس الجاري « ، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى العديد من النقاط من بينها جملة المطالب المرفوعة ، بالإضافة إلى الترخيص الاستثنائي الأخير الذي ينص على ادماج فئة من المربين دون الآخرين، وكذا قرار الاطار الذي أقصى فئات عريضة من موظفي القطاع كما قال. وأضاف في السياق ذاته، أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني تبقى ممنوعة من قبل الوزارة من دخول مقرها المتواجد على مستوى المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم، مشيرا إلى حجز الوسائل و الأغراض الموجودة بها وملفات العمال بالإضافة إلى المشاريع التي أعدتها الاتحادية. ومن بين المطالب التي تتمسك بها الاتحادية، إدماج جميع العمال المتعاقدين في النظام الجزئي و الكلي في مناصب دائمة و بحسب الشهادات المتحصل عليها، بالإضافة إلى الترقية الآلية لكل عمال القطاع الذين استوفوا عشر سنوات في الخدمة في رتبة أعلى، و استحداث منحة قطاعية وتطالب الاتحادية بتعديل القانون الأساسي للأسلاك التقنية و النظام التعويضي للأسلاك التقنية وتعديل بعض بنود القانون الأساسي و النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و السائقين و الحجاب و احتساب الخبرة المهنية للعمال المتعاقدين، و التعجيل بإصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بقرارات الإطار، اعطاء الأولوية للتوظيف الداخلي وتعميم استفادة مستخدمي القطاع من منحة العدوى كما تطالب بفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، ووضع حد لما تعتبره أشكال التعسف و المضايقات التي تسلط على المنخرطين وممثلي العمال بسبب انتمائهم النقابي.
