نظم، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء أصحاب مؤسسات النظافة المصغرة بقسنطينة حركة احتجاجية، للمطالبة بتسديد مستحقاتهم المالية العالقة لدى البلدية، وتجديد عقود العمل. وانطلقت مساء الاثنين 32 شاحنة جمع قمامة تابعة للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار هيئات دعم تشغيل الشباب من أمام مقر مديرية النظافة بالمنطقة الصناعية نحو مقر ديوان والي قسنطينة، فيما يشبه المسيرة.وتوقفت الشاحنات لدى بلوغها شارع جون كينيدي ما تسبب في ازدحام مروري حاد، دفع أصحاب المركبات لتحويل مسارهم عبر طرق ثانوية، سيما وأن الحركة الاحتجاجية التي انطلقت حوالي الثامنة مساء تواصلت إلى غاية منتصف الليل. وجدد، أمس الأول، أصحاب مؤسسات النظافة المصغرة مطالبهم المتمثلة في تمكينهم من مستحقاتهم المالية العالقة لدى بلدية قسنطينة، وهي مقابل جمع القمامة لسنة كاملة، حيث لا زال صاحب كل مؤسسة مصغرة يدين لها بما يفوق 500 مليون سنتيم.كما استغرب المحتجون تأخر البلدية في استدعائهم لإبرام عقود عمل جديدة، تماشيا مع التعليمات التي أمر بها الوالي، وذلك رغم التنازلات المالية التي قدموها من أجل حصولهم على عقود جديدة، حيث تم تخفيض قيمة العقد إلى 33 مليون سنتيم للشهر الواحد مع زيادة عامل، بعد أن كان قيمة العقد 47 مليون سنتيم للشهر. وطالب المحتجون تدخل الوالي من أجل انتشالهم مما أسموه مصيرا مجهولا، خصوصا وأن عليهم قروضا بنكية يجب تسديدها في أسرع الأوقات، وإلا تعرضوا لعقوبات مالية، ستكون بمثابة عقاب قاس على أغلبهم كما يقولون.وقد أوضح ممثل عن المحتجين للنصر، أن رئيس ديوان الوالي تحدث إليهم ليلة أمس الأول، وطلب منهم تمكينه من مهلة لحل المشكل، مقرا بشرعية مطالبهم، سيما وأن التعليمات التي أمر بها الوالي تصب في مصلحتهم.وأضاف ذات المتحدث أن المحتجين وافقوا على طلب رئيس ديوان الوالي بمنح السلطات مهلة يومين من أجل إيجاد حل سريع.
