سيناتورات الأفلان و الأرندي يتحفظون على تعديلات قانون العقوبات قال عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني داود بشير أن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس عن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب أخرى وحتى عن الثلث الرئاسي متحفظة بشدة على مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، والذي لم يبرمج بعد للمناقشة في جلسة علنية رغم الطابع الاستعجالي له كما أكد ذلك وزير القطاع الطيب لوح خلال عرضه بالغرفة السفلى قبل اختتام الدورة الخريفية السابقة. وأوضح السيناتور داود بشير في تصريح للنصر أمس يقول» لدينا تحفظا كبيرا على المشروع، وهناك مجموعة كبيرة من الأعضاء من الآفلان والأرندي و»حمس» والأفافاس ومن الثلث الرئاسي متحفظون عليه، ونحن نرغب أن لا يمرر خلال عرضه للمناقشة والمصادقة في جلسة علنية». ويضيف في هذا السياق» أغلبية الأعضاء داخل الآفلان والأرندي وأحزاب أخرى ضد المشروع لكن ككتلة لا أدري كيف سيكون موقفهم، ولا أعتقد أنه سيكون هناك توجيه سياسي بخصوص هذا الأمر» ويواصل» نحن نعتقد أن المشروع لم يأت بشيء جديد، بل جاء بمزايدة كبيرة فقط فيما يتعلق بمعاقبة المعتدين على النساء.. هذا الأمر موجود في القانون سابقا الذي ينص على معاقبة كل من يعتدي بالضرب أو الجرح ضد النساء، لكن ما نحن ضده بقوة أيضا هو ما تعلق بالمواد التي تتحدث عن العنف اللفظي.. نحن نعتقد أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقا ولا يمكن أن يمرر هكذا لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفكيك الأسرة». ويشرح المتحدث أن المجموعة التي تحدث عنها ليست ضد القانون لكن المواد التي تحدثت عن العقوبات التي تسلط ضد المتهمين بالعنف اللفظي ضد المرأة يمكن أن تؤدي إلى كارثة حقيقية داخل الأسرة، ثم يتساءل « كيف نثبت أن الزوج مثلا تعدى لفظيا ضد زوجته؟ هل نأخذ كامل أفراد الأسرة إلى المحكمة كشهود جزء منهم مع الزوج والجزء الآخر مع الزوجة؟ ثم إن هذا الأمر من جانب آخر قد يؤدي إلى مظالم في حق الرجال لمجرد التبليغ ضد رجل ما من طرف امرأة معينة. وخلص السيناتور داود بشير إلى القول أنه كعضو بمجلس الأمة لا يمكنه أبدا تجاهل النداءات التي وصلته من أطراف عدة يحترمها كثيرا، على غرار جمعية العلماء المسلمين و منظمات عديدة عن المجتمع المدني ومن الزوايا ومفكرين وعلماء اجتماع الذين حذروا من تمرير هذا القانون. وتطرح عدة تساؤلات عن سبب تأخير برمجة جلسة علنية بمجلس الأمة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وقالت مصادر من المجلس أن هناك تعمدا واضحا لتأخير برمجته إلى غاية اتضاح الرؤية خاصة بعدما لمس رئيس المجلس أن هناك اتجاها قويا لرفضه خلال المناقشة، بينما طرح البعض احتمال تجميده من طرف أعضاء المجلس خلال جلسة التصويت، لأن الدستور لا يسمح لأعضاء مجلس الأمة إدخال أي تعديلات على أي مشروع قانون بل يجيز لهم قبوله أو رفضه بشكل كامل. ونشير في هذا الصدد أن النص المذكور كان قد أثار جدلا واسعا بالغرفة السفلى، وعلى الرغم من تمريره من طرف نواب الأغلبية إلا أن حديثا قويا دار حول احتمال سحبه في آخر المطاف، لكن لحد الآن فإن المشروع يتبع طريقه القانونية بمجلس الأمة، فبعد إحالته عليها نوقش على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية و حقوق الإنسان، واستمع أعضاؤها للوزير الطيب لوح بشأنه في لقاء أول، ويجهل ما إذا كانت اللجنة ستكتفي بلقاء واحد مع الوزير أو تطلب لقاء آخر، وبعد ذلك يحيله الرئيس على الجلسة العلنية للمناقشة. لكن هذا الأمر أخذ وقتا طويلا مقارنة بتقاليد المجلس في برمجة النصوص التي لا تتطلب في بعض الأحيان سوى أسبوع واحد لكل هذه المسارات، ويوم واحد للمناقشة ومثله للتصويت.
