التماس 7سنوات حبسا لعنصرين من شبكة الوعد الصادق بالحروش التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحروش مساء أول أمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي (م.س) وشريكه (ج.ب) مع تغريمهما ب 100 ألف دج وحجز قطعة أرضية بقيمة 300 مليار وبيعها في المزاد العلني، على خلفية متابعتهما عن تهمة النصب باللجوء إلى الجمهور قصد إصدار أسهم وحصص بالنسبة، فيما عرف بشبكة الوعد الصادق التي راح ضحيتها العشرات ويطالبون بمبالغ قاربت 12 مليار سنتيم، كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دج على المتهم الثالث (م.ع.ح)عن تهمة المشاركة. القضية تعود إلى أواخر العام الفارط عندما تقلى وكيل الجمهورية شكوى من طرف 56 ضحية، ضد شخصين قاما بالنصب عليهم من خلال الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية ، عن طريق شراء مركبات خاصة بالضحايا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية في السوق، مع الاتفاق معهم على إمهالهما فترة زمنية تتراوح بين شهر إلى شهرين للحصول على ثمنها، ومن ثم يقومان ببيع تلك المركبات بأسعار منخفضة بغرض تسديد الديون التي تراكمت عليهما في نشاطهما في مؤسسات الترقية العقارية ،بعد تعرضهما إلى خسارة في أحد مشاريعهما السكنية ومحاولتهما التدارك وسد العجز المسجل بتشييد مشاريع أخرى وشراء قطع أرضية دون تسديد مستحقاتها. أثناء المحاكمة التي دامت 10 ساعات نفى المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم، وصرح المتهم الأول بأنه قام وشريكه بشراء عقار مساحته 51 هكتارا ببلدية الحدائق بقيمة 10 ملايير سنتيم بمشاركة شركاء ومساهمين، قبل أن يحدث خلاف بينهما حول نسبة اقتسام الأرباح فلجأنا مثلما يقول المتهم «إلى إمام المسجد لعقد صلح بيننا فنظمنا جلسة بمدينة سكيكدة بحضور أعيان مدينة الحروش، وتم الاتفاق على أنه كل طرف يكون نصيبه 25 في المئة من الأرباح، وفي اليوم الموالي تجدد الخلاف وأعيد تحديد النسبة ب 20 في المئة». وفي إجابته عن سؤال القاضي حول مساهمته الشخصية في قيمة العقار المقدر ب10 ملايير، أكد بأنه لم يدفع أي سنتيم وكل المبلغ تم جمعه من مساهمة الشركاء، نافيا علاقته ببيع السيارات وهي المهمة التي كان يقوم بها شريكه، معترفا بأن أصحاب السيارات لما تعذر عليهم إيجاد شريكه الذي كان في العاصمة كانوا يقصدونه في منزله بالحروش، وكان يقدم لهم وعودا بدفع أموالهم بعد بيع العقار، موضحا في إجابته عن سؤال ممثل الحق العام بأن لم يقيد شركاءه في قطعة الأرض بعقد موثق وكل شيء كان يتم شفهيا وبالثقة. وأشار بأن شريكه كان زميل في الدراسة بالجامعة وجمعتهم شراكة من قبل في عدة مشاريع سكنية. اشترى 200 سيارة بسعر مرتفع و باعها بثمن بخس أما المتهم الثاني (ب.ج) فقد أكد بأن العجز المالي الذي ظهر في مشاريعه السكنية ببلديتي الغدير ورمضان جمال، دفعه إلى التفكير في شراء السيارات بأسعار مرتفعة واعادة بيعها بقيمة منخفضة، لأنه كان في حاجة إلى الأموال لتسديد الديون المتراكمة عليه وأعطى للضحايا وعودا بتسديد مستحقاتهم بعد شهرين عند بيعه لقطعة الأرض. و وصل عدد السيارات التي اشتراها حوالي 200 سيارة من مختلف الأنواع من أشخاص ينحدرون من بلديات مختلفة من سكيكدة وحتى من العاصمة والبليدة، بينهم 100 ضحية تمت تسوية وضعيتهم في المرحلة الأولى والبقية لاتزال عالقة لحد الآن. وقد أعطيت لهم اعترافات بدين وصكوك ضمان لتسديد مستحقاتهم التي وصلت إلى 12 مليار سنتيم، دون احتساب أموال ضحايا المساهمين في شراء القطعة الأرضية. وعن سبب تأخرهما في بيع القطعة الأرضية لتسديد مستحقات الضحايا ،أكد بأن شريكه هو من ظل يتماطل في عملية البيع رغم وجود مشتري من العاصمة أبدى استعداده لشرائها بأزيد من 300 مليار سنتيم، ليؤكد بأنه صاحب صفقة شراء القطعة الأرضية ليس شريكه ،وقد اضطر إلى كتابة عقد العقار باسم هذا الأخير في 2012 لكونه كان مدانا للضرائب ب 500 مليون سنتيم ، وأضاف «لما اكتشفت بأن شريكي يحاول خداعي والاستيلاء على قطعة الأرض والأموال قمت بالاتصال بالإمام لعقد جلسة صلح بيننا». أما المتهم الثالث (ع.ح.م) وهو شقيق المتهم الأول، فأنكر التهمة ونفى علاقته بالقضية. تصريحات الضحايا كانت متطابقة، بتأكيدهم على أن المتهمين قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق الثقة، بتسليمهم شيكات واعترافات بالدين، لكن بعد انقضاء آجال تسديد الدين تزايدت شكوكهم، ليكتشفوا بأنهم تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال، خاصة بعدما تعذر عليهم إيجاد من اشترى منهم السيارات (ج.ب) ورغم التطمينات التي كان يقدمها لهم شريكه بأنه سيدخل في شراكة مع الأتراك وسيحصل على تسبيق مالي لدفع أموالهم، لكن دون جدوى وتراوحت قيمة الأموال التي يدينون بها بين 100 مليون إلى 5 ملايير سنتيم. كما اعترفوا بأن المتهم الثالث كان يتصل بهم بغرض التوجه عند المحضر القضائي والضغط عليهم من أجل تخفيض نسبة الأرباح، لدى المتهم الأول، إلى 8 في المئة مع الحصول على أموالهم، عكس ما يدعيه بأنه لا علاقة له بالقضية. وجاء في تصريحات البعض منهم بأن القضية سببت لهم أمراض السكري والضغط ،وأحدهم أكد بأنه أصيب بصدمة نفسية ومستعد لأن يتنازل عن مبلغ ملياري سنتين بشرط أن يسترجع صحته، وآخر قام بتطليق زوجته وبيع مجوهراتها، وآخرين دخلوا في خلافات عائلية. وقد صفق الضحايا مطولا عند سماعهم لالتماس ممثل النيابة العامة خاصة في الشطر المتعلق بالحجز على القطعة الأرضية وإعادة بيعها بالمزاد العلني من أجل دفع أموالهم. هذا الأخير الذي اعتبر في مرافعته بأن القضية تعد مأساة حقيقة بعد أن تسببت في الحاق الضرر المادي والمعنوي بالضحايا، مؤكدا بأن تهمة النصب ثابتة في حق المتهمين ويعتبرها القانون نوع من أنواع ابتزاز الأموال من خلال إيهام الضحايا بأنهم مرقين عقاريين، وسيحصل أي مساهم على أرباح مضاعفة بعد بيع العقار . وهي مجرد طعم استعمله المتهمان لجلب الضحايا باقتسام الأدوار ،فالأول مكلف بشراء السيارات وإعادة بيعها والثاني بجلب مساهمين لشراء العقار، وقضية الخلافات التي يزعم بها المتهمان هي مجرد حيلة منهما لشغل الضحايا وتهدئتهم عن المطالبة بأموالهم وتوصل بهما أن استعملا رجال الدين لكسب ثقة الشركاء (الضحايا). وما يؤكد عملية النصب حسبه أن كل الأموال التي اشتريا بها السيارات وقطعة الأرض من أموال الضحايا وليست من أموالهما ، كما أن نصف الشيكات المسلمة للضحايا موقعة بأسماء أشخاص آخرين وليس بأسمائهما، وهي مناورات احتيالية، متسائلا لماذا لم يبيعا العقار رغم وجود العارضين، مشيرا إلى أن العدد الصحيح للضحايا يقارب 102 وليس 62 فقط، وهناك العشرات ممن رفضوا تقديم الشكاوي، كما أن المتهمين طلبا عن طريق شقيق المتهم الثاني بالاتصال بالضحايا لأن يعرض عليهم كتابة أسمائهم في قائمة عند المحضر القضائي من أجل الحصول على أموالهم، وهي حيلة أخرى كانا يسعيان من خلالها إلى تحويل القضية من دعوى جزائية إلى دعوى مدنية. أما دفاع المتهمين فاعتبر بأن أركان الجريمة غير قائمة ولا توجد قرائن مادية لعملية النصب ،وبالتالي القضية تدخل ضمن الدعوى المدنية. وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
