منح بطاقات سفر مجانية لإطارات الأمن كان بعلم المدير العام واصلت أمس محكمة الجنايات في اليوم الحادي عشر لمحاكمة بنك الخليفة في الاستماع لمدراء مؤسسات عمومية الذين أوعوا الأموال في بنك الخليفة مقابل امتيازات شخصية،ومن بين الذين استمعت لهم المحكمة مدير الشركة الوطنية للمشروبات الكحولية وغير الكحولية حول إيداع أموال الشركة في البنك مقابل الحصول على امتيازات شخصية، كما استمعت المحكمة للرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتمويل بالمنتجات والأدوات العامة، إلى جانب المدير لعام للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية،ونائب المدير، ومدير المالية والمحاسبة بالشركة الوطنية لإعادة التأمين، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة تعاضدية الأمن الوطني،ودافع كل المتهمين عن قرار إيداعهم للأموال في بنك الخليفة،وانتقدوا عدم وجود رقابة دقيقة للبنك، مؤكدين بأن ضمان هذه الأموال يتحملها بنك الجزائر الذي لم يتخذ القرار المناسب بعد أن استشرف الوضعية غير العادية لبنك الخليفة، وتفاجأ هؤلاء المدراء من متابعتهم قضائيا بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ لاستفادتهم من بطاقة طلاسو،وأكد بعضهم بأنهم لم يستعملوها ولم يكونوا في حاجة لها،وفي نفس الإطار قال رئيس مجلس إدارة تعاضدية الأمن الوطني بأن الحصول على 22 بطاقة سفر مجاني من الخليفة للطيران كانت بعلم المدير العام للأمن الوطني، وفي هذه النقطة استفسر القاضي من عبد المومن خليفة حول مجانية بطاقة السفر، فرد قائلا بأنه لم يعلم بها ووجودها غير واقعي، ومن غير الممكن أن يستفيد أي شخص من بطاقة مجانية دون أن يدفع نسبة معينة. * مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب مراقب الشرطة بلعربي صالح حمدان رئيس مجلس إدارة تعاضدية الأمن الوطني الحصول على بطاقات سفر مجانية لإطارات الأمن الوطني كانت بعلم المدير العام خليفة: بطاقة السفر المجاني لم أعلم بها ووجودها غير واقعي القاضي: أنت متابع بتهمة الرشوة،استغلال النفوذ، والحصول على امتيازات، منذ متى وأنت تمارس مهامك على رأس التعاضدية؟ بلعربي: أمارس هذه المهام منذ 1999إلى يومنا هذا. القاضي: أين كانت أموال التعاضدية مودعة قبل نقلها إلى بنك الخليفة؟ بلعربي: كانت مودعة في بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. القاضي:كيف جاءت فكرة إيداع أموال التعاضدية في بنك الخليفة ؟ بلعربي: تم ذلك بعد تشكيل لجنة من التعاضدية تتنقل إلى مختلف البنوك وتبحث عن البنوك التي تقدم فوائد عالية، ووقع الاختيار على بنك الخليفة بعد عرضه فوائد عالية قدرت ب12بالمائة وارتفعت لاحقا إلى 14بالمائة، وهذه الفوائد العالية لم تقدمها البنوك العمومية. القاضي: يعني بناء على الفوائد العالية أودعتم الأموال؟ بلعربي: نعم، والعملية تمت على 04مراحل،وذهبت اللجنة إلى وكالة الشراقة لبنك الخليفة للتفاوض وأبرمت الاتفاقية في جانفي2001. القاضي: من اتخذ قرار إيداع أموال التعاضدية في بنك الخليفة؟ بلعربي: القرار اتخذه مجلس الإدارة وأبرمت الاتفاقية مع مير عمر رئيس وكالة الشراقة في بنك الخليفة. القاضي: هل يلزمكم القانون بالحصول على موافقة جهة أخرى قبل إيداع الأموال؟ بلعربي: لا القرار السيد يعود لمجلس الإدارة الذي قدم الموافقة بإيداع الأموال. القاضي: هل استفسرتم عن الوضعية المالية لبنك الخليفة؟ بلعربي: لا لم نستفسر، وأظن بأن هناك مسؤولين كبار في اللجنة المصرفية ببنك الجزائر، وكان عليهم اتخاذ قرار معين، ونحن أودعنا الأموال، لكن لا نتحمل المسؤولية بل هذه اللجنة ببنك الجزائر هي المسؤولة عن تحديد وضعية البنك، و ضمان إيداع الودائع أيضا يحددها بنك الجزائر ونحن أودعنا أموالنا بناء على ثقة في هذا البنك، والاتفاقية المبرمة تضمنت الحصول على فوائد وسحب الأموال في أي وقت، وبذلك فمضمون هذه الاتفاقية مفهوم من الناحية القانونية، وفي نفس الوقت كنا قد تحصلنا على فوائد من هذا البنك بقيمة 5.7 مليار سنتيم، وكل هذه الأمور تعد ضمانات بالنسبة لنا. القاضي: كم هو المبلغ الإجمالي المودع في بنك الخليفة؟ بلعربي: المبلغ الإجمالي يقدر ب257 مليون دينار، بحيث كنا قد أودعنا 207 مليون دينار في وكالة الشراقة شهر أوت 2001، واتصل بنا فواد عدة عضو التعاضدية وأخبرنا بأن وكالة المذابح بحسين داي تقدم فوائد أكبر ب13و14 بالمائة، ولهذا سحبنا مبلغ 50 مليار دينار وحولت إلى وكالة حسين داي بنسبة فائدة تقدر ب13 بالمائة، كما تفاوضنا مع مدير وكالة حسين داي ووقعنا اتفاقية ثانية وارتفع معدل الفائدة إلى 14 بالمائة لمدة 24 شهرا، وهذه الاتفاقية الأخيرة وقعت مع خليفة عبد المومن. القاضي:هل استرجعتم الأموال المودعة؟ بلعربي: لم نسترجعها باستثناء 05 بالمائة من المبلغ الإجمالي التي تحصلنا عليها من طرف المصفي. القاضي:المديرية العامة للأمن الوطني وقعت اتفاقية مع الخليفة للطيران؟ بلعربي: نعم وقعت اتفاقية يستفيد من خلالها عناصر الشرطة ومتقاعدي القطاع من تخفيض في النقل الجوي بنسبة 30 بالمائة في النقل الداخلي والدولي، إلى جانب تخفيض بنسبة 50 بالمائة لعناصر الأمن الوطني العاملين في الجنوب. القاضي: كانت لكم اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية؟ بلعربي: نعم بتخفيض قدره 25 بالمائة، ولكن لم تكن مدرجة اتفاقية العاملين بالجنوب القاضي:أنت اتصلت بشركة الخليفة للطيران من أجل حصول إطارات في الأمن الوطني على بطاقات سفر مجانية بعد توقيف الاتفاقية؟ بلعربي: نعم اتصلت بصفتي مدير مركزي في المديرية العامة للأمن الوطني، وكان ذلك بعلم المدير العام. القاضي:كيف يعقل أنه وقعتم اتفاقية للحصول على تخفيض في النقل الجو، وفي نفس الوقت تطلب بطاقات للسفر المجاني، وأنت اتصلت بالخليفة للطيران بصفتك رئيس مجلس إدارة تعاضدية الأمن الوطني، وسلمت لهم قائمة ب20 إطارا بالمديرية العامة للأمن الوطني استفادوا من هذه البطاقات؟ بلعربي: لا بصفتي مدير مركزي في المديرية العامة للأمن الوطني، واستفاد من البطاقات أيضا مستشارون في المديرية العامة. القاضي: كيف تفسر لي، المدير العام للأمن الوطني يحصل على تخفيض بنسبة 30 بالمائة بموجب اتفاقية، ومدير مركزي وإطارات آخرين يستفيدون من مجانية النقل عبر طيران الخليفة؟ بلعربي: أنا اتصلت ولم يكن لي أي قصد آخر والمدير العام كان على علم بذلك، و لو كان لي قصد آخر لما تمت ترقيتي بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى أعلى رتبة وهي مراقب شرطة، ولو حدث وأن أخطأت لقامت المديرية بمتابعتي قضائيا و لا تتركني في منصبي. القاضي:هل استعملت هذه البطاقات المجانية؟ بلعربي: نعم استعملتها عدة مرات القاضي لعبد المومن خليفة:أنت كنت ذكرت أثناء استجوابك بأن بطاقات السفر المجاني غير موجودة، ولكن هناك الكثيرون استفادوا منها،ماذا تقول؟ خليفة: لا توجد بطاقات مجانية في سياسة الطيران،لم أسمع بها، و لا أظن أنها تكون مجانية بل تتضمن تخفيضات . القاضي للخليفة :هل أنت من وقع الاتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني؟ خليفة : نعم أنا من وقعها بحضور إطارات المديرية. * السماع للشهود بدء من الخميس أوضح أمس رئيس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بأن السماع للشهود يبدأ من الخميس القادم،وستنهي محكمة الجنايات السماع للمتهمين مساء يوم الأربعاء بعد أن استغرقت العملية 15 يوما،و يتوقع أن تستغرق مدة سماع الشهود نفس الفترة أو أكثر بسبب القائمة الطويلة للشهود والمحددة ب350 شاهدا من بينهم وزراء سابقين وإطارات سامية في الدولة سيتم استدعاؤهم من طرف هيئة المحكمة عن طريق برقيات وتذكيرهم هاتفيا للحضور إلى الجلسة وسماع شهادتهم، وكان رئيس محكمة الجنايات أكد في أول جلسة بأن كل الشهود ملزمون بالحضور إلى قاعة الجلسات لسماع شهادتهم في قضية الخليفة.
* محام للقاضي: أريد أن أفهم لماذا البنوك العمومية خفضت الفائدة وبنك الخليفة رفعها قاطع أمس محام الجلسة أثناء استجواب رئيس مجلس إدارة تعاضدية الأمن الوطني بلعربي صالح حمدان،وقال للقاضي أريد أن أفهم لماذا في سنة 2000 البنوك العمومية خفضت الفائدة بشكل مفاجئ ووصلت إلى 02 بالمائة بعد أن كانت في حدود 07و08 بالمائة، وفي نفس الوقت برز بنك الخليفة بفوائد عالية وصلت إلى 14 بالمائة، وكان رد القاضي قائلا بأن هذا السؤال سيجيب عنه أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الذين سيتم سماعهم كشهود في القضية.
* متهم يطالب القاضي بمنع الصحافة من ذكر أسمائهم كاملة في وسائل الإعلام توجه المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتنمية المحلية بطلب لرئيس محكمة الجنايات قبل استجوابه يلتمس منه منع الصحفيين من ذكر أسماء المتهمين الكاملة أثناء نقلهم لمجريات المحاكمة، وقال بأن هذه الأسماء تمر عبر بعض القنوات الخاصة كاملة،وهذا يسيء لهم حسبه، لكن القاضي رد عليه أن الصحافة من حقها إيصال المعلومة وهذا واجبها في نقل مجريات المحاكمة، وذكر أسماء المتهمين كاملة لا يعتبر إساءة و لا تشهيرا، لأن التشهير حسب القاضي يقع عندما يكون الحديث عن حادثة ما لم تقع، وفي نفس الوقت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأضاف القاضي قائلا بأنه ليس من حقه أن يطلب من الصحفيين عدم ذكر أسماء المتهمين وهذه محاكمة علنية،ولو كان الأمر يتعلق بقاصر لكان الأمر مختلفا، بحيث القاصر يضمن له القانون حق المحاكمة السرية.
المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتنمية المحلية صافي تلي تربص ابني في الخليفة للطيران حرمني من قرار التعيين في منصب أمين عام لوزارة التجارة القاضي: أنت متهم بالرشوة استغلال النفوذ، والحصول على امتيازات، متى عينت مديرا للوكالة الوطنية للتنمية المحلية؟ تلي: عينت في سنة 2000، وهذه الوكالة ذات طابع اجتماعي، أنشأت من أجل تسهيل إنشاء المؤسسات المصغرة. القاضي: هل أودعتم الأموال في بنك الخليفة؟ تلي :لم نودع الأموال، لكن قبل تنصيبي، في فترة المدير السابق كانت هناك هبة ب1.8مليار دينار مبرمجة لتنشيط القرض المصغر، وراسلت في هذا الإطار الوكالة كل البنوك العمومية والخاصة من أجل تسيير هذا المبلغ، ولم تتلق الوكالة الرد سوى من بنكين هما البنك الوطني الجزائري وبنك الخليفة، والبنك الوطني اشترط على الوكالة تكاليف التسيير، إلا أن بنك الخليفة لم يشترط ذلك، ولهذا اختارت وكالة التنمية المحلية بنك الخليفة ، وراسلنا وزير العمل والضمان الاجتماعي حول الموضوع، الذي أعطى الموافقة و نبه إلى ضرورة توفر الشروط لإنجاح العملية، وفي نفس الوقت مرت العملية على المجلس التوجيهي للوكالة، وأعطى هو الآخر الموافقة، ووقعت بعدها اتفاقية مع بنك الخليفة في شهر أوت وتم فتح حسابين جاريين في بنك الخليفة أحدهما للتسيير والثاني للاستغلال، والقرض المصغر كان منتظرا أن ينطلق في شهر سبتمبر، في حين وقع تعديل وزاري وتم دمج وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع التضامن الوطني، وراسلت بعد التعديل الوزاري الوزير الجديد، وطلبت منه الطريقة لتسيير القرض المصغر، إلا أن الوزير لم يجب، وكانت هناك وعود للشباب في الولايات بقرب انطلاق مشروع القرض المصغر، ولهذا أطلقت المشروع مع 53وكالة لبنك الخليفة عبر مختلف الولايات، وكانت هذه القروض تدرس على مستوى الولايات،ويتوجه المستفيد من القرض إلى وكالة بنك الخليفة للحصول على القرض،ودورنا في المديرية العامة لوكالة التنمية المحلية كان يتمثل في المتابعة،وفي 31ماي 2001 استهلك المبلغ بنسبة 82بالمائة واستفاد من القروض حوالي 3600شاب. القاضي:إذن وكالة التنمية المحلية لم تودع الأموال في بنك الخليفة؟ تلي: نعم لم نودع الأموال، وهذا الذي حدث فتحنا حسابين في بنك الخليفة لتسيير القرض المصغر، وكنا اتصلنا بكل البنوك العمومية ولم ترد علينا باستثناء بنك الخليفة والبنك الوطني الجزائري الذي اشترط علينا دفع تكاليف التسيير. القاضي: ما هو المبلغ الإجمالي المودع في الحسابين؟ تلي: لم نودع الأموال ولكن الأمر يتعلق بتسيير القرض المصغر وخصص لذلك 1.8مليار دينار،إلى جانب 1.3مليار دينار كانت موجهة للعائلات المعوزة وأودعت في الحسابين الجاريين لتستفيد منها العائلات المعوزة. القاضي:ما هي الامتيازات التي تحصلت عليها وكالة التنمية المحلية من بنك الخليفة؟ تلي: استفادت من 20 حاسوبا كهبة من البنك، وذلك بعد تعرض جناح بالوكالة لحريق، والقانون الأساسي يسمح للوكالة بالاستفادة من الهبات،وأغلب عمليات التمويل لهذه الوكالة تكون من الهبات والمساعدات لأن طابعها اجتماعي. القاضي:نظمت أيضا ملتقى حول القرض المصغر وموله بنك الخليفة؟ تلي: نعم راسلنا أغلب المؤسسات لتمويل هذا الملتقى ومنحتنا شركة سوناطراك 80مليون سنتيم،وتكفل بنك الخليفة بمصاريف الإيواء في الفندق. القاضي: وما هي الامتيازات الشخصية التي تحصل عليها ابنك؟ تلي:ابني كان في مستوى السنة الخامسة جامعي، شارك في مسابقة الانتقاء لتربص الطيارين التي أطلقها مجمع الخليفة، وخضع للفحص الطبي، ولم أتوسط له, وأجرى التربص في بريطانيا، وبعد حل الخليفة تكفلت بالمتربصين وزارة النقل وشارك ابني في تربص الأردن،ويعمل اليوم طيارا في الطاسيلي. القاضي:استفدت أنت أيضا من بطاقة طلاسو. تلي: لم أرها أبدا ولم أعرف لونها ولم أدخل نهائيا لمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. القاضي:ما هو منصبك اليوم؟ تلي:عينت بعدها مفتشا عاما بوزارة التجارة ثم أمينا عاما، ولكن بسبب هذه القضية لم أحصل على قرار التعيين، واليوم أحلت على التقاعد.
الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للتمويل بالمنتجات العامة فريد بهيج صماتي اللجنة المصرفية ببنك الجزائر هي المسؤولة على تحديد وضعية بنك الخليفة القاضي: أنت متابع بالرشوة،استغلال النفوذ و الحصول على امتيازات،أين كانت المؤسسة تودع أموالها قبل بنك الخليفة؟ صماتي: كنا نودعها بالقرض الشعبي الجزائري. القاضي: كيف جاءتكم فكرة إيداع الأموال في بنك الخليفة؟ صماتي: كان لدينا عشرات الزبائن الذين يقتنون المنتجات من الشركة لهم حسابات في بنك الخليفة،ولهذا فتحنا حساب جاري بوكالة حسين داي لبنك الخليفة لتسهيل التسيير. القاضي: ما هو حجم الإيداعات في بنك الخليفة؟ صماتي: أودعنا في البداية 07ملايين دينار بمعدل فائدة 7,25بالمائة ثم أودعنا شطر ثاني ب2,5مليون دينار بنفس الفائدة. القاضي: ما هو معدل الفائدة الذي كان يقدم لكم في القرض الشعبي الجزائري؟ صماتي: كانت تتراوح مابين 4و6بالمائة. القاضي: هل وقعتم اتفاقية مع بنك الخليفة؟ صماتي: نعم كنا نوقع اتفاقية مع كل عملية إيداع. القاضي: هل طلبتم من ممثلي بنك الخليفة الوضعية المالية للبنك؟ صماتي: لم نطلبها لأن هذا من صلاحيات اللجنة المصرفية لبنك الجزائر،وفي نفس الوقت فيه صندوق لضمان الودائع. القاضي: لكن هذا الصندوق لم يفعل إلا في سنة 2003بعد تعديل قانون القرض والنقد لسنة 1990؟ صماتي: وفي نفس الوقت سيدي الرئيس لا أحد اعترض في الجمعية العامة للهولدينغ،ولا أحد قدم لنا معلومات حول وضعية البنك،كما أن الإيداع الأول ب07ملايير دينار قمنا بسحبه بالفوائد المحصلة. القاضي: هل استشرت مجلس الإدارة في إيداع الأموال في بنك الخليفة؟ صماتي: نعم مجلس الإدارة هو من فوضني للقيام بذلك،بحيث منحني صلاحيات إيداع الأموال في البنوك التي تقدم فوائد عالية،وأنا اخترت بنك الخليفة لهذا السبب. القاضي: هل استفدت من بطاقة طلاسو للعلاج بمياه البحر بسيدي فرج؟ صماتي : نعم استفدت واستعملتها عدة مرات، ولم أكن أعلم بأن المصاريف على حساب بنك الخليفة، وفي نفس الإطار هذه البطاقات معمول بها في مختلف الشركات في إطار التحفيزات المقدمة للشركاء، وأنا لم أطلبها والدليل على ذلك أننا قمنا ب03إيداعات في بنك الخليفة ولم نحصل على أي امتياز، وهذه البطاقة جاءت في الأخير أي بعد إيداع الأموال. القاضي: البطاقة تقدر قيمتها ب12مليون سنتيم،وبما أنك مسؤول في مؤسسة عمومية لا يجوز لك الاستفادة منها؟ صماتي: أنا اعتبرتها تحفيزا فقط.
بطاقة طلاسو تجر العشرات من مدراء المؤسسات العمومية إلى أروقة العدالة وجد العشرات من مدراء المؤسسات العمومية في قطاعات مختلفة أنفسهم أمام أروقة العدالة في أكبر فضحية مالية عرفتها الجزائر، بعد حصولهم على بطاقة طلاسو الخاصة بمركز العلاج بمياه البحر بسيدي فرج، والتي منحت لهم من طرف مجمع الخليفة مجانا في إطار الامتيازات التي كان يمنحها لمدراء المؤسسات نظير إيداعهم الأموال في بنك الخليفة، لكن هذه البطاقة تحولت إلى لعنة تطارد مدراء المؤسسات العمومية، بحيث بقيت تطاردهم بعد 15سنة من الحصول عليها، وألصقت بهم تهمة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات، رغم أن البعض منهم أكدوا أمام هيئة محكمة الجنايات بأنهم لم يطلبوها، وأرسلت إلى مكاتبهم، وآخرون أكدوا بأنها وصلت إليهم عن طريق البريد، والعديد منهم أكدوا لهيئة المحكمة بأنهم لم يستعملوها نهائيا، ولم يكونوا في حاجة إليها أبدا، و قالوا بأن هذا المركز يفتقد للنظافة والظروف المناسبة للراحة، وتفاجأوا لمتابعتهم في قضية ما يعرف بفضيحة القرن بسبب حصولهم على بطاقات طلاسو، ولا مجال للمقارنة حسبهم بين الملايير التي نهبت وبطاقة مجانية لم تستعمل أبدا، ودونت أسماءهم ضمن قائمة المتهمين في أكبر فضيحة عرفتها الجزائر منذ الاستقلال و ألزمتهم هذه البطاقة بالمكوث في قاعة الجلسات لفترة تزيد عن شهرين وأغلبهم من ولايات أخرى و تعطلوا عن أداء مهامهم في مؤسساتهم. وكان الرئيس المدير العام لمجمع صيدال تفاجأ أثناء استجوابه لطرح القاضي بطاقة طلاسو ضمن التهم الموجهة إليه الخاصة بتلقي الرشوة والحصول على امتيازات واستغلال النفوذ، وقال بأن هذه البطاقة لم يستلمها أبدا ولم يكن في حاجة إليها، ومركز سدي فرج غير صالح للسياحة حسبه، ويفضل حمام الصالحين ببسكرة أو حمام ملوان بالبليدة على مركز طلاسو، ونفس الكلام تقريبا قاله الرئيس المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة الذي أكد أنه تسلم هذه البطاقة لكن لم يستعملها، ووالدته كانت في مركز سيدي فرج، وطلب منها تحويلها إلى مركز آخر بعد أن لاحظ عدة نقائص فيه، وبذلك لم يكن في حاجة لاستعمالها، كما تفاجأ الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة لمتابعته قضائيا في فضيحة القرن بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، والحصول على امتيازات، والامتياز الوحيد الذي حصل عليه هو أنه استفاد من بطاقة طلاسو، وهذه البطاقة لم يطلبها وأرسلت له إلى مكتبه، ولم يستعملها نهائيا، بالإضافة إلى ذلك هو عضو في مجلس الإدارة لمركز طلاسو،و لا يملك الوقت للذهاب إلى هذا المركز كونه يسير شركة رأسمالها بألف مليار سنتيم، كما صرح أمام المحكمة بأن أموال شركته لم تودع في بنك الخليفة وبقيت في القرض الشعبي الجزائري، وما قام به هو أنه فتح حسابات جارية في وكالات بنك الخليفة عبر الوطن لتسهيل عملية التسيير مع الزبائن الذين يملكون حسابات في بنك الخليفة، وحاول بعض المدراء تبرير استفادتهم من هذه البطاقات المجانية أو بطاقات السفر عبر الخليفة للطيران بأنها تدخل في إطار الهدايا التي تمنح للمتعاملين والشركاء التي تعمل بها أغلب المؤسسات الاقتصادية، لكن القاضي رئيس محكمة الجنايات رد على هؤلاء المدراء المتهمين بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات بقوله لا يجوز لكم الاستفادة من هذه البطاقات بما أنكم مدراء في مؤسسات عمومية، ولو كان الأمر يتعلق بمؤسسات خاصة لا يمكنهم متابعتهم جزائيا، لكن بما أنكم مدراء في مؤسسات عمومية الأمر يختلف، و واجههم في نفس الوقت بسؤال ماذا لو لم تودعوا أموال هذه المؤسسات في بنك الخليفة أو لم تفتحوا حسابات جارية هل كنتم ستستفيدون من هذه البطاقات المجانية؟ التي كانت إحدى الإغراءات التي اعتمدها عليها بنك الخليفة في الحصول على موافقة مدراء المؤسسات العمومية لإيداع الأموال في البنك، إلى جانب امتيازات أخرى وجهت لعدد من مدراء المؤسسات تتمثل في تذاكر السفر المجاني، و تربصات الطيارين لأبنائهم في الخارج و توظيف أبنائهم في بنك الخليفة وشركة الطيران، بالإضافة إلى استفادتهم من سيارات شخصية، ولكن تبقى في الأخير تبقى محكمة الجنايات هي التي تقدر فعلا إذا ما كانت هذه البطاقات رشوة أم لا، والتقدير الأخير يبقى للقاضي وأعضاء هيئة المحكمة.
