وزارة التربية تلتزم بتنظيم امتحانات مهنية للترقية لكل الأسلاك قبل نهاية 2015 قال الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " بأن وزارة التربية الوطنية قد التزمت معه بمتابعة ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وتجسيد ما تعلق بالقضايا التي من هي صلاحياتها، سيما القضاء على الرتب الآيلة للزوال وتنظيم امتحانات الترقية، وتسوية بعض الوضعيات التي لازالت عالقة . وذكرت " إنباف " في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أمس بأن وزارة التربية قد التزمت من خلال مدير الموارد البشرية، في اللقاء الأخير الذي جمعه بالمكتب التنفيذي للنقابة، بمتابعة ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وتجسيد ما تعلق بالقضايا التي من صلاحياتها، لا سيما التزام الوزارة و " حرصها الأكيد " في القضاء على الرتب الآيلة للزوال خلال هذه السنة من خلال دورة استثنائية للمعنيين ، وتنظيم امتحانات مهنية لهذه الفئات وإنهائها قبل 31 ديسمبر 2015 ، كما تعتزم إجراء امتحان الكفاءة المهنية للمعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 قبل نهاية شهر ديسمبر لترقيتهم في رتبة معلم مدرسة ابتدائية. من جهة أخرى التزمت الوزارة يضيف البيان بتنظيم امتحانات مهنية للترقية لكل الأسلاك المعنية قبل نهاية سنة 2015 بمن فيهم موظفي المصالح الاقتصادية، وكذا " متابعة ملف المقصيين من التكوين للترقية لرتبتي مدير ومفتش - الذي شمل 09 ولايات - مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لحل الإشكال القائم واسترجاع حقهم ". ومن المطالب التي ترفعها " إنباف "وتلقت ردا إيجابيا بشأنها من الوصاية – يضيف ذات المصدر "الإسراع في عملية ترقية الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 للاستفادة بالرتبة القاعدية ثم الرتب المستحدثة›› و" إدراج كل الموظفين والعمال المسخرين في مراكز إجراء الامتحانات والتصحيح في البطاقة التقنية للاستفادة بالتعويض ". وبعد أن أعرب عن تمسكه بكل المطالب المرفوعة التي تضمنتها المحاضر المشتركة " للبت فيها في أقرب وقت " سيما " أحقية معلمي المدارس الابتدائية في احتساب فترة خبرتهم المهنية، كمعلمين مساعدين للاستفادة بالرتب المستحدثة وعدم التنازل عنها ، وكذا المعالجة الاستعجالية من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية لملف المقصيين من التكوين للترقية لرتبتي مدير ومفتش واسترجاع حقهم لارتباطه بالعملية التكوينية في أقرب الآجال أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " رغبة أكيدة في استقرار القطاع وتفرغ المربين للعملية التربوية " ولكنه حذر في المقابل " من مغبة استمرار سياسة التسويف والمماطلة وحمل السلطات العمومية المسؤولية الكاملة في معالجة القضايا العالقة قبل الدخول المدرسي المقبل››.
