أكد العمري خليف بأن مصير إتحاد تبسة أصبح بيد السلطات المحلية، على اعتبار أنه كان قد تولى قيادة الفريق بصفة مؤقتة طيلة الموسم المنصرم، وعهدة «الديريكتوار» انتهت بنهاية الموسم، ما جعله يطلب برمجة جلسة عمل مع الوالي و«الديجياس» لتوضيح الرؤية بخصوص مستقبل «الكناري»، والحسم في قضية المكتب المسير، وإشكالية الديون العالقة منذ مواسم عديدة. خليف أوضح في هذا الصدد بأن لجنة التسيير المؤقتة لم تبادر إلى عملية الاستقدامات بسبب الغموض الذي يبقى يكتنف مصير الفريق، لأن الجلسة التي طلب ببرمجتها مع السلطات الولائية ستخصص بالأساس، لتقديم الحصيلة المالية والأدبية للوصاية، بعد النجاح في قيادة الإتحاد إلى تحقيق عودة سريعة إلى وطني الهواة، كما أن القرار يبقى بيد مسؤولي الولاية بشأن طريقة تسيير النادي الموسم القادم، على اعتبار أن مقترح مواصلة العمل بنظام «الديريكتوار» يبقى المطلب الرئيسي لأعضاء اللجنة المؤقتة، بحكم أن العهدة الأولمبية الحالية ستنتهي خلال جوان 2016، و في حال الموافقة على برمجة جمعية انتخابية هذه الصائفة، فإن ذلك سيكون لعهدة لا تتجاوز مدتها موسما واحدا. وأكد خليف بأن مشكل الديون طفا على السطح مجددا، بعد إقدام أحد الدائنين على تجميد رصيد النادي، وسحب 500 مليون سنتيم تنفيذا لحكم قضائي، لكن الإشكال- أضاف محدثنا : «لا يكمن في مدى صحة هذه الديون- كون الإتحاد مر بظروف صعبة على مدار سنوات طويلة، فكانت العواقب تراكم ديون قاربت 2,8 مليار سنتيم-، لكن الفترة التي تقرر فيها تنفيذ الأحكام القضائية، فبعض الديون مقيدة منذ 8 سنوات، وأصحابها لم يحركوا ساكنا، وما أن عاد الفريق إلى النتائج الإيجابية، حتى ظهرت قضية الديون مجددا، وهي أمور أعتبرها عراقيل للمكتب المسير الحالي، لتحطيم برنامجه الرامي إلى العودة بإتحاد تبسة إلى الرابطة المحترفة الثانية، سيما بعد أن لاحت مؤشرات النجاح في الأفق الموسم المنصرم». وخلص خليف إلى القول بأنه لم ولن يتخلى عن «الكناري» مهما كانت الظروف، إلا أن قرار السلطات الولائية يبقى كفيلا بتوضيح الرؤية حول مستقبل الطاقم المسير، لأن هذه الديون تتطلب إعانات استثنائية من الولاية، وتسديدها على دفعات، فضلا عن السعي للظفر بتزكية «الديريكتوار» للسنة الثانية على التوالي.
