النزاعات في أفريقيا سببها سوء الحكامة و عدم الالتزام بالقرارات أكد ممثلون عن هيئات تابعة للاتحاد الأفريقي أمس على ضرورة ترقية الحكامة بدول القارة بهدف تجاوز ما تبقى من نزاعات في بعض دولها من خلال اتخاذ إجراءات والالتزام بتطبيقها. حيث عقدت مجموعتا العمل للهندسة الأفريقية للحكامة التابعة للاتحاد الأفريقي أمس بمقر المجلس الدستوري بالعاصمة اجتماعها الأول حول موضوعي «الدستورية و دولة القانون» و «حقوق الإنسان و القضاء التقليدي». و يشارك في اللقاء الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الأفريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد و المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و مجلس السلم و الأمن، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة، وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء. وأشار ممثلون عن لجان مشاركة في الاجتماع الأول لمجموعتي العمل حول «الدستورية ودولة القانون» و «حقوق الإنسان والقضاء التقليدي» النابعتين من هندسة الحكامة بافريقيا، أن النزاعات التي لازالت تعرفها بعض دول القارة «ما هي سوى نتائج لنقائص في الحكامة وعدم التزامها بقرارات الاتحاد الافريقي». وأكد رئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد، البرت شيمبيندي، أنه حان الوقت للنهوض بإفريقيا و وضعها في مسار التطور و التنمية و كذا لإرساء قواعد الحكامة بدولها والعمل بها في كل الميادين و القطاعات. ودعا إلى مناقشة المشاكل التي تحول دون تحقيق فرص التنمية بالقارة واعتماد سياسات و العمل على الالتزام بها و ذلك يكون أيضا --كما قال-- من خلال آلية التقييم من قبل النظراء. وبدورها، أكدت محافظة الشؤون السياسية للاتحاد الافريقي، عائشة عبد الله، على ضرورة إيجاد آليات تضمن تشجيع الديمقراطية التشاركية و فتح المجال أمام النساء و الشباب و كافة فئات المجتمع للمشاركة في عملية صنع القرار و التسيير الراشد لبلدانهم. واعتبرت أن اعتماد الحكامة الديمقراطية بالدول الأفريقية من شانها أن تساهم في تطويرها، و أنه بفضل الهندسة الأفريقية للحكامة، عوضت الانتخابات النزاعات التي كانت تعرفها بعض بلدان القارة، كما عملت على تعزيز حقوق الإنسان كسبيل للاستقرار و التنمية. وأكدت أيضا أن دعم و تقوية الدستور و احترام سيادة القانون سيضمن حقوق الإنسان للمواطنين الأفارقة، داعية إلى العمل على وضع استراتيجية لدعم قدرات مختلف المؤسسات. كما سجلت أن الحكامة، رغم ما تبقى من نقاط نزاع بالقارة كما هو الحال بجنوب السودان و جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي تحول دون تحقيق فرص التنمية،عرفت «تحسنا منذ تبني هندسة للحكامة». ودعت الدول الأفريقية أن تكون «أكثر التزاما» بالقرارات التي يتخذها الاتحاد للسياسات المعتمدة من طرف الحكومات و تقوية القوانين و الدساتير و وضعها موضع السيادة تجنبا لنزاعات قد تؤدي إلى دمار و خرق لحقوق الإنسان. كما سجلت ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة عند تحديد خطة العمل المستقبلية لمجموعتي عمل «الدستورية و دولة القانون» و «حقوق الإنسان و القضاء التقليدي». وسيتم خلال الاجتماع الأول للفوجين و الذي سيدوم أربعة أيام في جلسات مغلقة، تنصيب هياكلهما و تحديد مهامهما مع إعداد خطة عملهما المستقبلية. ويعد فوجا العمل حول «الدستورية و دولة القانون» و»حقوق الإنسان و القضاء الدستوري» ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الأفريقية للحكامة و التي تخص أيضا «الديمقراطية و الانتخابات»، «الحكامة و الخدمة العمومية»، «المسائل الانسانية، اللاجئين و المهجرين». للإشارة فان وضع هندسة أفريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الأفريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والإجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضل في الطروحات بين الدول الأعضاء.
