حمّل الأمين العام لولاية قسنطينة البلديات، مسؤولية تضرر العديد من الطرقات والممتلكات خلال الفيضانات الأخيرة التي مست مدينتي الخروب وعلي منجلي، حيث أكد أن انسداد البالوعات و المجاري، بالإضافة إلى تقصير مصالح البلديات وعدم تدخلها في الوقت اللازم زاد من تفاقم الوضع. وحسب ما جاء في بيان صادر عن خلية الإعلام و الاتصال للولاية أمس، فإن الأمين العام للولاية عبد الخالق صيودة، عقد اجتماعا تنسيقيا طارئا أول أمس، جمعه برؤساء البلديات والدوائر وكافة المدراء التنفيذيين والمصالح المعنية، أكد خلاله بأن مشكل النظافة وانسداد البالوعات والمجاري، يعدان العاملان الأساسيان اللذان تسببا في ارتفاع منسوب المياه . كما قال، وفق البيان، أن غياب وعدم تدخل مصالح البلديات في الميدان على الرغم من توفرها على كافة الإمكانيات البشرية والمادية، بالإضافة إلى عدم اتخاذها للتدابير الوقائية اللازمة التي أقرها الوزير الأول في تعليمته الأخيرة زاد من تفاقم الوضع، وتسبب في تضرر العديد من الطرقات والممتلكات العمومية و الخاصة. وهدد الأمين العام حسب ذات المصدر باتخاذ عقوبات في حق جميع المصالح والمؤسسات المتقاعسة في أداء واجبها، في حال تكرار سيناريو الفيضانات الأخيرة، مستنكرا غياب وبطء تدخل بعضها أثناء وقوع الفيضان، حيث شدد على ضرورة التجنيد التام لجميع المصالح المعنية والانطلاق بشكل فوري في عمليات تنظيف واسعة للمحيط، بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات، كما طالب من رؤساء البلديات تدعيم الحظائر البلدية بالوسائل المطلوبة من أجل القيام بعمليات تنظيف وتسريح البالوعات والمجاري، على أن تمنحهم السلطات الولائية رخصا لعقد صفقات بالتراضي نظرا للطبيعة الإستعجالية التي تتطلبها عملية تنظيف المحيط. وطالب المسؤول من المؤسسات التي تقوم بأشغال الحفر بإعادة المساحات التي مستها الأشغال إلى حالتها الأصلية مع الإبقاء على حق البلديات في اللجوء إلى العدالة لإجبارها على تطبيق القوانين، حيث أن عدم التزامها بمهامها من شأنه أن يتسبب في أضرار للمحيط. كما أكد على ضرورة الإستغلال الجيد والتوزيع الناجع للمؤسسات التي تم انشاؤها في إطار مشروع الجزائر البيضاء، والتي بلغ عدد العقود المبرمة معها 84 ألف عقد، ما يستلزم تعيين إداري أو منتخب في كل بلدية من أجل ضمان متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع على حد ذكر المصدر.
