كشف أمس رئيس مصلحة المنازعات بمديرية التربية بأم البواقي، عن شروع مصالح المديرية خلال الأيام الماضية في إجراءات إخلاء السكنات الإلزامية التابعة للقطاع بحثا عن استردادها حتى باللجوء لأروقة القضاء، يحدث هذا في وقت يجد العشرات من موظفي القطاع وإطاراته صعوبة كبيرة في التنقل نحو المؤسسات التي يعملون بها أو هم مكلفون بتسييرها، في ظل تمسك شاغلي السكنات بقرار عدم المغادرة وتمسك المديرية بقرار اللجوء للعدالة بعد سلسلة إعذارات سلمية موجهة للمعنيين. الأستاذ عاشور دمان وفي لقائه بالنصر كشف بأن مديرية التربية شرعت في إخلاء السكنات الإلزامية، وهي مستمرة في مسعاها لاستكمال عملية الإخلاء خلال السنة الدراسية الجارية، مشيرا بأن المديرية أعدت ما يقارب 70 دعوى قضائية سيتم رفعها بالتدريج، مؤكدا بأن عدد القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في الوقت الراهن يقدر ب15 قرارا، يتضمن إخلاء السكنات المشغولة بطريقة غير مشروعة من طرف متقاعدين حالتهم الاجتماعية ميسورة ورفضوا في المقابل إخلاءها. وبخصوص بقية القضايا أضاف المتحدث بأن مديرية التربية تتابعها بكل جدية قصد تمكين إطاراتها من استغلالها بفعل مراكزهم القانونية، إما بصفتهم مديرين أو نظار أو مسيرين ماليين، مؤكدا بأن المديرية عاقدة العزم على طي هذا الملف تنفيذا للنصوص الجاري بها العمل، لا سيما أحكام القانون 89/10 المؤرخ في 7 أفريل 1989، وكذا التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات الوصية. ووصف رئيس مصلحة المنازعات والملحق الإعلامي بالمديرية، عمل قطاع التربية في هذا المجال بالمتقدم بغية السعي للقضاء على إشكالية الاستغلال غير المشروع للسكنات الإلزامية التي قدر عددها الإجمالي بقرابة 80 سكن موزع عبر متوسطات وثانويات، مضيفا بأنه وقبل التوجه للجهات القضائية يتم إعذار المعني وتنبيهه بالإخلاء وفي حال عدم الامتثال ترفع ضده دعوى قضائية، مؤكدا بأن المديرية تنجح في إخلاء 40 سكنا إلزامي سنويا. وفيما تعلق بالسكنات التابعة لمؤسسات الطور الابتدائي، فأمرها موكول بحسب محدثنا لرؤساء البلديات طبقا لأحكام القانون، مبينا بأنه وفي نطاق التعاون الحاصل بين بعض البلديات ومديرية التربية فمشكل السكنات الإلزامية بالمدارس الابتدائية سيعرف حلولا جدية في القريب العاجل.
