كشفت مصادر مطلعة ل''النهار''؛ أن التحقيقات التي قامت بها مختلف مديريات التربية للولايات ، قد أفضت إلى أن العشرات من السكنات الوظيفية الإلزامية، لا تزال مشغورة من قبل مدراء مؤسسات تعليمية، أحيلوا على التقاعد منذ عدة سنوات وآخرون توفوا، كما تم تسجيل حالات لمدراء يملكون ''فيلات فاخرة''، قاموا بتأجيرها لشركات، رافضين بذلك إخلاء سكناتهم الوظيفية، مما أدى إلى عرقلة تسيير هذا النوع من السكنات، حين تلجأ المديريات إلى إسكان ''المدراء'' في متوسطات. وأضافت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''؛ أن مديريات التربية للولايات باشرت عدة إجراءات لضمان التسيير الجيد للسكنات الوظيفية الإلزامية، الموجهة لمدراء المؤسسات التعليمية، من خلال شروعها في إجراء تحقيقات ميدانية، والتي أفضت إلى أن العشرات من مدراء المؤسسات الإبتدائية الذين أحيلوا على التقاعد منذ عدة سنوات خلت، يملكون سكنات أخرى تعد ملكا لهم وبالأحرى ''فيلات فاخرة''، يقومون إما بتأجيرها لشركات خاصة أو عمومية، وإما لأشخاص، لذلك يرفضون إخلاء تلك السكنات الوظيفية الإلزامية ويظلون متمسكين بها، في حين يتم حرمان مدراء آخرين من الإستفادة من هذا النوع من السّكنات. وفي نفس السياق؛ أكدت نفس المصادر أن هناك فئة أخرى من مدراء المؤسسات الإبتدائية، نظرا إلى أنّ المشكل غير مطروح بشكل كبير على مستوى المتوسطات والثانويات، والذين يحوزون أيضا على سكنات لائقة، غير أنّهم يقومون بمنحها لأقاربهم أو لأحد أبنائهم المقبلين على الزواج، في حين يظلون متمسكين بالسكنات الوظيفية ويرفضون إخلاءها. وشدّدت مصادرنا أن على نفس التّحقيقات التي باشرتها مديريات التربية أفضت إلى وجود فئة أخرى من المدراء الذين توفوا، لكن سكناتهم الوظيفية الإلزامية التي حصلوا عليها في وقت سابق، لا تزال مشغورة من قبل عائلاتهم، مؤكدة في السياق ذاته؛ بأنه في هذه الحالة تجد المديريات صعوبة في تطبيق قرار الإخلاء وطرد العائلات مباشرة من المسكن، خاصة إذا كانت عائلة الفقيد لا تملك مسكنا آخر تلجأ إليه وحالتها الإجتماعية صعبة. وأوضحت المصادر نفسها؛ أنّ مديريات التّربية تقوم مباشرة بإبلاغ البلديات بالمعطيات التي تملكها بخصوص وضعية السّكنات الوظيفية الإلزامية لاتخاذ التدابير المناسبة وفي الوقت المناسب، نظرا على أن ''الإبتدائيات'' موضوعة تحت وصاية البلديات، ومن ثمة فلا يمكن للمديريات التصرف لوحدها واتخاذ القرارات بمفردها، مؤكدة بأن مشاكل عديدة تواجه مديريات التربية، حين يرفض بعض رؤساء البلديات القيام بالإجراءات اللازمة ومتابعة ملفات هؤلاء المدراء، مما يدفع بها إلى القيام بإسكان المدراء الجدد الذين يتم تعيينهم في سكنات وظيفية بمؤسسات ابتدائية أخرى، إلى درجة أنّه قد يلجوؤن إلى إسكان بعضهم بمتوسطات بشكل ظرفي، إلى غاية إيجاد حلول نهائية للمشكل. وبالجهة الغربية للعاصمة، فقد كشفت مصادرنا بأن المديرية قد سجلت من خلال التحقيقات التي أجرتها، وجود 10 حالات لمدراء رفضوا إخلاء سكناتهم الوظيفية.
