وقعت أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى جانب النقابات الممثلة لأساتذة و عمال القطاع على الإعلان المشترك لميثاق أخلاقيات المهنة، الذي سيضمن استقرار القطاع بإبعاده عن هزات الإضرابات، في انتظار الإمضاء الرسمي على الميثاق يوم 15 نوفمبر المقبل، واعتبر الحضور المناسبة بمثابة اللحظة التاريخية التي ستضع اللبنة الأولى لبناء مدرسة قوية متطورة ومستقرة. تمكنت وزيرة التربية نورية بن غبريط أخيرا من تحقيق مسعاها المتمثل في إرساء ميثاق لأخلاقيات المهنة، الذي ينظم العلاقة بين النقابات والوصاية، أساسه الحوار البناء والمسؤول قبل اتخاذ أي قرارا بشنّ إضراب أو حركة احتجاجية، بعد مجهودات حثيثة قامت بها الوصاية وكللت في النهاية بالنجاح، وتمثلت في الاستجابة للمطالب الأساسية التي رفعتها التنظيمات النقابية، التي أبدت موافقتها المبدئية على فحوى الميثاق بالمصادقة على الإعلان المشترك بمقر الوزارة، باستثناء نقابة «الكلا» الغائب الوحيد عن الحدث، وذلك قبل التوقيع الرسمي على الوثيقة في منتصف الشهر المقبل، إيذانا ببداية لمرحلة جديدة تريد النقابات والوزارة ولوجها معا للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، الذي أنهكته الإضرابات والاحتجاجات، مما انعكس سلبا على المستوى البيداغوجي للمتمدرسين. وقالت بن غبريط في كلمة أدلت بها عقب افتكاكها التأشيرة لترسيم ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي سينظم قطاع التربية على غرار باقي القطاعات، بأن المشاورات باعتبارها وسيلة أساسية في العمل إلى جانب العمل الجواري هي قناعة راسخة لديها، وهي لا تستخدم لحل المشاكل فقط، بل أيضا لبحث سبل تطوير القطاع، مؤكدة بأنها على دراية جيدة بأن لكل طرف وجهة نظره، لكن الرهان يكمن في كيفية التوصل إلى إجماع في صالح بناء مدرسة نوعية، داعية من تخلفوا عن التوقيع، إلى ضرورة القبول والاقتناع بقواعد اللعبة، منتقدة بشدة تفشي بعض العادات السلبية، من بينها عقلية اللاعقاب لدى التلميذ والأستاذ والمدير المركزي، مطمئنة النقابات بأن البحث عن الاستقرار لا يعني الجمود، مشيدة في ذات السياق، بانضمام الشركاء الاجتماعيين لمحاربة العنف في المحيط المدرسي، طالبة منهم إيفادها بالحلول الناجعة بدل تشخيص الظاهرة. ويهدف ميثاق أخلاقيات المهنة وفق ما جاء في الإعلان المشترك، إلى توفير جو من الثقة المتبادلة بين مكونات الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع والشركاء الاجتماعيين، لرفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة، وإخراج القطاع من وضعية اللا استقرار المزمن الذي ميزه في السنوات الأخيرة، بغرض الوصول إلى توافقات، من أجل تطوير مدرسة ذات نوعية وريادية. وعقب مداخلة الوزيرة، تناوبت النقابات على المنصة الشرفية للتوقيع على الإعلان ثم الإدلاء بكلمات مختصرة، باستثناء نقابة «الكلا»، التي اعترضت على مضمون ميثاق أخلاقيات المهنة، واعتبرته منافيا لحرية ممارسة النشاط النقابي، في حين قال صادق دزيري ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأنهم كلهم مع بناء مدرسة قوية ونوعية، لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، وكذا ترقية هذا الحس إلى ميثاق أخلاقي حول تعاون الجميع ، وأنهم ليسوا في حرب مع الوصاية بل أسرة واحدة، واعتبر عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بأن الإمضاء على الميثاق هو التزام معنوي، لضمان استقرار القطاع، في حين يبقى حق الإضراب مكفولا. وأفاد من جهته مسؤول السنابست مزيان مريان، بأن الهياكل القيادية لتنظيمه ستعكف هذه الأيام على مناقشة ميثاق الأخلاقيات قبل المصادقة عليه، وأثنى بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف، على مجهودات الوزيرة، واصفا إياها بالمسؤولة الوحيدة التي تدرك القطاع جيدا، وأضاف نوار العربي ممثل الكنابست بأن استقرار القطاع هو هدف الجميع، لذلك فإن المجلس الوطني للنقابة سيدرس الوثيقة للوصول إلى مضمون مقبول، وطالب ممثل نقابة الأسلاك المشتركة سيد علي بحاري من وزيرة التربية بالحصول على تأشيرة من الوزير الأول لتصحيح الخلل الموجود في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، واختتم اللقاء بأخذ صورة تذكارية بين النقابات والوزيرة، التي أصرت على أن يضع الجميع اليد في اليد، ليقف الجميع للاستماع للنشيد الوطني.
