وقعت، أمس، نقابات تنشط في قطاع التربية الوطنية، على الإعلان المشترك تمهيدا للتوقيع على ميثاق أخلاقيات المنظومة التربوية المقرر منتصف نوفمبر الداخل، الهادف إلى وضع حدّ لما اصطلح عليه ب «اللاّإستقرار المزمن» الذي عاش على وقعه القطاع خلال السنوات الأخيرة. وتقاطعت كل من المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريت والشريك الاجتماعي في التأكيد على أن الاستقرار لا يعني «الشلل وتقويض العمل النقابي» بقدر ما يرجح كفة الحوار. رغم التردد والتخوف من فكرة ميثاق أخلاقيات المنظومة التربوية المقترح من قبل وزيرة التربية الوطنية، قبل عدة أشهر، على النقابات، إلا أن هذه الأخيرة نجحت في إقناعهم وافتكاك موافقتهم المبدئية التي كرسها، أمس، توقيع الإعلان المشترك الذي يعد التزاما معنويا سيتوج بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات المنظومة التربوية المقرر يوم 15 نوفمبر المقبل، الذي كلل لقاء، أمس الأول، كما تم تثمين فتح أبواب الحوار. وأفادت الوزيرة، أن «الخطوة الهامة تتوخى الانخراط الهادف والعقلاني لكل الأطراف لإخراج القطاع من اللاّإستقرار المزمن الذي ميّزه في السنوات الأخيرة»، مضيفة «أن المقاربة التوافقية في غاية ووسائل ميثاق أخلاقيات المنظومة التربوية، تبعا لتوصيات الندوة الوطنية لتقييم القطاع»، مع العلم أن الميثاق تناول جوانب هامة تخص نظام التعويضات وطب العمل والخدمات الاجتماعية في هذا السياق، ركزت بن غبريت على المشاورات والعمل الجواري انطلاقا من قناعتها الشخصية بأنه السبيل الأنجع ليس لحل المشكل فقط، وإنما لتبادل الآراء، كل من موقعه، الإدارة والنقابة وأولياء والتلاميذ، للوصول إلى إجماع لبناء مدرسة نوعية، لافتة إلى الأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات النقابات من جهة واقتراحات التلاميذ وأوليائهم التي تصل عبر مواقع الشبكات الاجتماعية. وبعدما أشارت إلى أن الاستقرار المنشود من الخطوة الجديدة لا يعني «الشلل»، بقدر ما سيسخر كل الوسائل الموجودة في سبيل إيجاد حلول للمشاكل، ذكرت بأن الاستقرار سيسمح بالتفرغ إلى حل مشاكل أخرى يعاني منها الوسط التربوي، ذكرت منها العنف داخل المؤسسات التربوية وليس فقط خارجها، وللتكفل به تم تنصيب فوج عمل للتكفل الجدي بالملف. ورغم أن مختلف النقابات تقاطعت في التأكيد بأن الكلمة الأخيرة بخصوص توقيع الميثاق تعود إلى المجالس الوطنية التي تحسم فيه، إلا أن توقيع الإعلان المشترك يعد التزاما معنويا يمهد للتوقيع، وهو ما أكده عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية ل «الشعب»، بأن توقيع الميثاق في نهاية الأمر بعد الاتفاق مع الوصاية على بعض الملاحظات التي تخصه، مضيفا «الميثاق يكرس استقرار القطاع مع ضمان كل الحريات النقابية، كما أن الإضراب حق مكفول». من جهته ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، لفت إلى أن الجميع، من إدارة وشريك اجتماعي، يجمعهم قاسم مشترك، ممثل في العمل على تجسيد مدرسة قوية ومنظومة تعليم فعالة ونوعية وذلك لن يتأتى إلا من خلال تضافر جهود الجميع. وقال فرحات شابخ، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن «التوقيع منطقي بعد استجابة الحكومة لانشغالات عمال القطاع»، كما أن «الميثاق مؤشر من الدولة على التكفل بالانشغالات، موازاة مع الحرص على الاستقرار الذي تحتاج إليه البلاد».
