المكتب الفيدرالي يصادق على تعديلات القانون الأساسي والفاف تؤسس المجمع التقني الوطني صادق أعضاء المكتب الفيدرالي خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الماضي، على التعديلات التي تم اقتراحها بخصوص مشروع القانونين الأساسي والداخلي للفاف، على أن يتم عرضهما للنقاش أثناء الجمعية العامة الإستثنائية للفاف، والتي ستعقد الأربعاء القادم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، بجدول أعمال يتضمن نقطة وحيدة، بغرض اعتمادهما بصفة رسمية ودخولهما حيز التطبيق، بعد التكييف مع نص المرسوم التنفيذي رقم 330/14 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014، والذي يحدد كيفيات تنظيم الإتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا نموذج القانونين الأساسي الداخلي، على إعتبار أن وزارة الشباب والرياضة كانت ألزمت كل الفيدراليات بضرورة تكييف قوانينها مع نص هذا المرسوم، وحددت نهاية السنة الحالية كآخر أجل لإستكمال هذه الخطوة القانونية. المشروع الجديد للقانون الأساسي، وحسب النسخة التي تحصلت عليها النصر، يتضمن بعض التعديلات، منها تلك المتعلقة بتركيبة الجمعية العامة، حيث أن المادة 21 في فقرتها الثانية أصبحت تنص على أن أعضاء المكتب الفيدرالي سيكتفون بدور الملاحظ خلال أشغال الجمعيات العامة للفاف، كما أنهم لن يتمكنوا من تمثيل الهيئات التي كانوا تابعين لها عند إنتخابهم، في حين أن الفقرة الثالثة من ذات المادة قلصت من دور كل من المدير الفني الوطني، الأمين العام للإتحادية، المدير الإداري المالي، و كذا رئيس اللجنة الطبية في الجمعيات العامة، وحصر تمثيلهم في صوت استشاري فقط. على صعيد آخر فإن المادة 24 من المشروع المقترح للتعديل والمصادقة، تنص على أن إكتمال النصاب القانوني شرط أساسي لعقد أي دورة من الجمعية العامة، لكن وفي حال عدم توفر النصاب، يتم تأجيل الأشغال لمدة 24 ساعة فقط، على أن ينحصر حق التصويت في الأعضاء الحاضرين فقط، وهو الإجراء الذي تم إتخاذه طبقا لما تضمنته المادة 11 من نموذج الوزارة المنشور في المرسوم التنفيذي 330 / 14، والذي يشترط إكتمال النصاب القانوني لانطلاق أشغال الجمعيات العامة، وفي حال عدم توفر النصاب يتم تأجيل الدورة لمدة 8 أيام على أقصى تقدير، بعدما كانت مهلة التأجيل المعمول بها في قانون إتحادية كرة القدم لا تتجاوز ساعتين من نفس اليوم. من جهة أخرى فقد ضبط مشروع القانون الأساسي في تعديل الإجراءات المتعلقة بتنظيم الجمعيات الإنتخابية، حيث تقرر تحديد موعدها قبل 60 يوما من إنتهاء العهدة، على أن يفتح بعدها مباشرة باب الترشيحات، لتتكفل لجنة دراسة ملفات الترشح بمهمة الإعلام عن القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين، سواء للرئاسة أو لعضوية المكتب الفيدرالي، قبل 30 يوما من الموعد المحدد لعقد الدورة الانتخابية، وهي التدابير المنصوص عليها في المادة 26، بينما تنص المادة 27 من القانون المعدل على أن إستدعاء أعضاء الجمعية العامة يكون كتابيا، وبإرسال رسمي قبل 10 أيام على الأقل، في الوقت الذي تم فيه التركيز في التعديل الذي أدخل على المادة 29 على الدورات الإستثنائية، والتي يجب أن يحدد مكانها قبل 8 أيام من موعد إنعقادها. وفي سياق ذي صلة فإن تركيبة الجمعية العامة للفاف ستتقلص آليا، على اعتبار أن حضور الفرق في الجمعية العامة سيكون بالتمثيل، وحصتهم لا تتجاوز 20 عضوا، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 5، بينما سيدرج رؤساء الرابطات الجهوية في قائمة الأعضاء الإستشاريين، شأنهم شأن الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى الكاتب العام وأمين الخزينة. بالموازاة مع ذلك كشفت المادة 61 من القانون الأساسي المعدل، عن قرار الفاف القاضي بإنشاء مجمع تقني وطني، وهي هيئة مستقلة يترأسها المدير الفني الوطني، وتضم كل مدربي المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها، إلى جانب جميع مدربي أندية الرابطة المحترفة الأولى، و4 ممثلين عن مدربي أندية الرابطة الثانية، إضافة إلى 4 ممثلين عن التقنيين الذين يتكفلون بتدريب الفرق الناشطة في رابطة وطني الهواة، فضلا عن مدربين إثنين لحراس المرمى، وهي نفس حصة المحضرين البدنيين، على أن يتولى رئيس هذا المجمع تمثيل الهيئة في الجمعية العامة للفاف، شأنه شأن رئيس اللجنة الفيدرالية الطبية.
