صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس بالأغلبية وبدون أي اعتراض على مشروع تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وهو ما اعتبره وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لبنة إضافية وخطوة عملاقة بالنسبة لمحاربة العنف ضد المرأة، بينما رفض هذا الأخير التعليق على الرسالة التي بعث بها الفريق محمد مدين قبل أيام وقال ملمحا من بعيد أن السلطة القضائية هي الضامن الوحيد للحريات والحقوق وهي الساهر على تطبيق القانون وعلى الجميع أن يساهم في تحقيق ذلك. أخيرا وبعد طول انتظار وجدال و مخاوف من أطراف متقابلة تبنى أعضاء مجلس الأمة بالإجماع أول أمس الخميس مشروع تعديل الأمر 66-156 المتعلق بقانون العقوبات في شقه الخاص بمكافحة العنف ضد النساء، ولم يعترض أي من السيناتورات على النص الجديد. وقال وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح في كلمة له بعد ذلك إن ما حظي به النص الجديد من نقاش مثمر وثري ومن جدال يعكس أهميته وأبعاده الاجتماعية، مضيفا أن هذا القانون يندرج ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة العنف بجميع أشكاله ضد المرأة، وقد وضع هذا القانون انطلاقا من خصوصيات المجتمع الجزائري وتكريسا لقيمنا التي حصنت المرأة وضمنت لها كرامتها. كما اعتبر لوح المصادقة على القانون خطوة جد هامة في مجال مكافحة العنف بصورة عامة والعنف ضد المرأة بصورة خاصة وتحصين الأسرة الجزائرية و تأمينها والمحافظة، على كرامة المرأة وفقا لما جاء به ديننا الحنيف، وفي إطار مبادئ حضارتنا. وفي السياق ذكّر الوزير بأن الحكومة تقوم بإصلاحات عميقة للمنظومة التشريعية كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية منذ سنة 2007 من أجل جعل السلطة القضائية الضامن للحريات والحقوق، وقال أن ذلك لن يتحقق إلا بإعادة تكييف المنظومة التشريعية وتكوين القضاة، وتحدث أيضا في هذا الاتجاه عن مرسوم تنفيذي مبرمج يعيد النظر في آليات الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. نشير فقط أن مشروع تعديل قانون العقوبات في هذا الشق الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة كان مجمدا على مستوى الغرفة العليا منذ مارس الماضي لأسباب لم تذكر، واليوم وبعد المصادقة عليه سيصبح ساري المفعول بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية. في موضوع آخر رفض الطيب لوح التعليق على أسئلة بشأن الرسالة التي بعث بها قبل أيام الفريق محمد مدين مسؤول دائرة الاستعلام والأمن سابقا واكتفى بالتلميح من بعيد بأن السلطة القضائية هي الضامن الوحيد للحريات والحقوق وهي الساهر على تطبيق القانون، وهذا يقتضي من الجميع المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وواصل يقول أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هي مصير الجزائر ودولة الحق والقانون، وهذا المصير على الجميع أن يساهم في تحقيقه لصالح الجزائر والجزائريين، مشددا على أن الأمن والاستقرار هدف استراتيجي للجزائريين والإصلاحات هي التي ستزرع بذور الاطمئنان والاستقرار، داعيا الجميع إلى ضرورة زرع الثقافة القانونية. نشير فقط أن أعضاء مجلس الأمة كانوا قد صوتوا في ذات الجلسة على مشروع تعديل القانون التجاري الذي بسّط وسهّل عملية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.
