مصادر تؤكد أن التصويت سيتم على المشروع كاملا و ليس مادة بمادة يجتمع، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، مع رئيسي غرفتي البرلمان عبد القادر بن صالح، و محمد العربي ولد خليفة، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة ترتيبات جلسة التصويت على مشروع الدستور الجديد، وذلك قبل اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة العضو الأكبر سنا، والمكلفة بتحديد النظام الداخلي للجلسة، وكذا طريقة التصويت على المشروع، وإعداد التقرير، ومن المنتظر أن تعقد جلسة التصويت، بنفس الترتيبات المعتمدة لدى التصويت على التعديل الدستوري في 2008. وسيتم بعد افتتاح دورة البرلمان المنعقدة بغرفتيه المجتمعتين معا، تقديم مشروع النظام الداخلي لسير البرلمان والمصادقة عليه، وبعد ذلك يعرض على الوزير الأول عبد المالك سلال، ثم تقديم مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، وبعد ذلك ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتمكين اللجنة البرلمانية من إلقاء النظرة الأخيرة على التقرير التمهيدي الذي أعدته، على أن تستأنف الأشغال بالاستماع إلى تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، ليعرض للتصويت عليه كاملا، دون مناقشة، ليلقي بعدها رئيس البرلمان المنعقد بغرفتيه، كلمة، قبل الإعلان عن اختتام الجلسة، ويشار انه في 2008، كان الرئيس بوتفليقة قد وجه رسالة إلى البرلمان المجتمع بغرفتيه. ورجحت مصادر من داخل اللجنة المشتركة، التصويت على مشروع تعديل الدستور كاملا، وليس مادة بمادة، ودون نقاش، وقال المصدر بهذا الخصوص «منذ خمس سنوات ونحن نناقش التفاصيل وتم التطرق إلى كافة المواد التي تضمنها المشروع منذ الإعلان عنه من قبل رئاسة الجمهورية لذا لا توجد حاجة لفتح نقاش خلال الجلسة». ويتوقع أن يتم اعتماد نفس الترتيبات التي تم من خلالها التصويت على تعديل الدستور في 2008، حيث لا يمكن لأي عضو في البرلمان طلب نقطة نظام بعد الشروع في عملية التصويت، ويكون التصويت شخصيا، غير انه يمكن لعضو البرلمان، عند الضرورة القصوى تفويض أحد زملائه للتصويت نيابة عنه بموجب توكيل. ويصح انعقاد جلسة البرلمان بتوفر نصاب الأغلبية البسيطة من أعضائه، ويعتبر مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، مصادقا عليه إذا أحرز على ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتيه، ليتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة يعقدها البرلمان وينشر في غضون 30 يوما على الأكثر الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسمية للمناقشات لكل غرفة. وقد بادر الرئيس بوتفليقة، أمس باستكمال تعيين أعضاء كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، لإنهاء حالة الشغور التي يعرفها المجلس، مثلما تم العمل به في عامي 2002 و2008 اللذان عرفا تعديلا في الدستور، ما يعني أن عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يعادل 606 عضو وثلاثة أرباعه يساوي 452 عضوا وهو نصاب «الأغلبية الموصوفة» وهي الأغلبية التي لا تحوزها جبهة التحرير الوطني مجتمعة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي أي أن كل هذه الأحزاب مجتمعة لا تشكل النصاب القانوني للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور ما يستدعي البحث عن تحالفات خارج هذا الثلاثي قد تكون الجبهة الشعبية وتجمع أمل الجزائر والأحرار.
