سجلت بلدية الخروب بقسنطينة، خلال السنة الفارطة، انخفاضا في قيمة مواردها الجبائية، ما تسبب في تراجع نسبة المداخيل السنوية، فيما طالب المير مديرية أملاك الدولة بالتنازل عن سوق الفلاح القديم المهجور منذ أزيد من 20 سنة، لتحويله إلى مركز تجاري بمواصفات حديثة. و رغم توفر بلدية الخروب على العديد من المؤسسات الاقتصادية و الأسواق والمراكز التجارية الكبرى، إلا أن المير ذكر في اجتماع مجلس الولاية، بأن البلدية سجلت في ميزانيتها للسنة الفارطة، تراجعا في القيمة المالية للموارد الجبائية، كما طالب من مديرية أملاك الدولة بضرورة تقديم تسهيلات لمصالحه و منحها حق التصرف في استغلال سوق الفلاح القديم، الواقع بحي 1600 مسكن و المهجور منذ أزيد من 20 سنة، من أجل استغلاله كمركز تجاري لفائدة المجمع التابع لرجل الأعمال «ربراب»، خاصة و أن المجلس في آخر دورة له صادق على العرض الاستثماري الذي قدمه المجمع، قبل أن يتدخل ممثل مديرية أملاك الدولة و يؤكد بأن البلدية تمتلك وبقوة القانون حق الإنتفاع و لا تحتاج إلى استشارة المديرية، على حد قوله. و ذكر الوالي في تدخله بأن العديد من التجار والصناعيين يتحايلون وينشطون دون رخص و لا يمتلكون حتى سجلات تجارية، دون أن يقدم أي أرقام أو توضيحات، لكنه أمر بإنشاء لجان مشتركة بين البلديات و الدوائر و مديرية التجارة، تتولى مراقبة الأنشطة التجارية و التجاوزات، كما أكد على ضرورة تثمين دور القطاع المحفوظ وممتلكات البلدية في زيادة الموارد المالية، من خلال رفع و تحيين عقود الكراء لكافة الممتلكات، بحسب تعبيره. و أثارت قضية تحويل سوق المواشي من الوسط الحضري لبلدية الخروب إلى خارج المدينة، نقاشا واسعا بين المسؤولين، حيث انتقد المير عجز السلطات الولائية عن إيجاد حل للمشكلة، في حين تم إنشاء عديد المدن والأقطاب الحضرية الكبرى، حيث ذكر بأن السوق يدر مداخيل مالية لخزينة البلدية تقدر بأزيد من 9 ملايير سنتيم سنويا و بأن الاختيار وقع في البداية على قطعة أرضية بور بمساحة 3 هكتارات تقع بعين النحاس، لكن هيئته لاقت اعتراضا من طرف مصالح مديرية الفلاحة بناء على حجج مختلفة، قبل أن يتدخل الوالي و مدير القطاع و يتعهدا بإعادة دراسة الملف و إيجاد حل نهائي للقضية.
