العمال الأجراء أيضا يمكنهم إعادة شراء سنوات التأمين غير المصرح بها نفى المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملّوكة، أمس أن تكون ثمة نية للتراجع عن مكاسب نظام التقاعد كما أكد بأنه لا يوجد أي جديد بخصوص سن التقاعد، مؤكدا في هذا الصدد بأن ما سبق وأن تردد عن ‹›وجود نية في التراجع عن التقاعد النسبي أو تأجيل تطبيقه، لا أساس له من الصحة››. وأكد ملّوكة بأنه لا توجد أي إجراءات لإعادة النظر في مكاسب التقاعد وقال أن كل ما يجري حاليا ينصب في اتجاه البحث عن كيفية ضمان ديمومة منظومة التقاعد، دون المساس بالمكاسب المتضمنة في نظام التقاعد، مبرزا بأن الإجراءات الضرورية لضمان تمويل مريح لصندوق التقاعد، قد تم اتخاذها سنة 2015 ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تمويل الصندوق قد تم رفعها بنسبة 1 بالمائة أي من 17,25 بالمائة إلى 18,25 بالمائة من اشتراكات التأمينات الاجتماعية المقدرة ب 34,5 بالمائة. كما أشار ملّوكة إلى أنه من بين الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المالية للصندوق، ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إعفاء المؤسسات من دفع غرامات التأخر في التصريح بالعمال وهو الإجراء الذي يظل ساري المفعول إلى غاية 30 مارس 2016، والذي أعطى – كما أضاف - دفعا ماليا جديدا لنظام التقاعد بصفة عامة ونظام الدفع بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الإجراء الثالث يتعلق بتوسيع التغطية الاجتماعية للمواطنين من خلال الانضمام الإرادي لنظام التأمينات الاجتماعية لكل الذين كانوا يمارسون نشاطات غير مصرح بها أو أولئك الذين ينشطون في السوق الموازية. وطمأن المتحدث في ذات السياق بأن استمرارية نظام التقاعد في الجزائر محفوظ على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، باعتبار أن تمويل صندوق التقاعد لا علاقة له بمداخيل النفط. وفي رده عن سؤال للنصر أوضح المدير العام لصندوق التقاعد، الذي كان يتحدث في منتدى جريدة ‹› الشعب››، بأن التقاعد النسبي، مازال ساري المفعول و يتم فقط بطلب من المعني بالأمر، موضحا بأن هذا ‹› الامتياز›› الذي يمنحه القانون للعمال المؤمّنين اجتماعيا، يشترط أن يتم الطلب بشكل شخصي لكل من أدى 20 سنة خدمة فعلية وأن لا يقل سنه عن 50 سنة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة الراغبة فيشترط القانون بأن تكون قد أتمت 15 سنة خدمة فعلية، وأن لا يقل سنها عن 45 سنة. وفي إجابته عن سؤال آخر للنصر عن موقفه من مطالب بعض الفئات العمالية على غرار عمال التربية، الداعية إلى تمكين مستخدمي هذا القطاع من الخروج للتقاعد على أساس 25 سنة خدمة فعلية، نظرا لخصوصية مهنة التعليم أكد ملّوكة بأنه لا يوجد جديد أيضا بالنسبة لسن التقاعد المحدد ب 60 سنة، وقال ‹› اعتقد أن الكثير من الأعمال والوظائف الممارسة في مختلف القطاعات ينظر إليها أصحابها على أنها أعمال ‹› شاقة ‹› سواء كانت عملا عضليا أو فكريا أو مكتبيا››. أما بخصوص بعض المطالب الداعية إلى احتساب سنوات الخدمة الوطنية وسنوات الدراسة في المدرسة العليا للأساتذة في التقاعد، فأكد السيد ملّوكة بأن القانون واضح في هذا الصدد مشيرا بأن المادة 11 من القانون 83 / 12 ، المعدل تنص على أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية عند الإحالة على التقاعد تقتصر على الذين بلغوا سن الستين، فيما أشار إلى أن احتساب سنوات المدرسة العليا يرتبط بمدى دفع الاشتراكات لصندوق التأمينات الاجتماعية. وبعد أن أكد بأن سنوات العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، يتم احتسابها للمعنيين، طمأن المتحدث بأن العمال الذين اشتغلوا في القطاع العام بدون تصاريح و الذين لم يجمعوا الفترة الدنيا للعمل اللازمة للاستفادة من منحة التقاعد، فيمكنهم إعادة شراء سنوات التامين شأنهم في ذلك شأن العمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. من جهة أخرى أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عن قرب الشروع في استخدام التكنولوجيات الحديثة في التواصل مع المواطنين ومنتسبي الصندوق من خلال بعض التطبيقات باستخدام الجيل الثالث للهاتف النقال ورسائل ‹› أس أم أس ‹› إلى جانب إنشاء مركز نداء ‹› كول سانتر ‹›، في إطار عصرنة خدمات الصندوق.
