كشف أمس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، أن عدم التزام العمال غير الأجراء بدفع اشتراكاتهم كلف خسائر تتراوح بين 25 و30 مليار دج، وأوضح بأن هؤلاء يمكنهم الاستفادة من إجراءات تسهيلية تصل إلى حد الإعفاء التام من دفع ديونهم المتأخرة الناتجة عن عدم الالتزام أو عقوبات التأخير، على أن يكون ذلك قبل نهاية فيفري 2011. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، زيداني زين الدين، الذي كان يتحدث صبيحة أمس على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أورد بأن نسبة العمال غير الأجراء المؤمنين حاليا على مستوى الصندوق غير كافية لتغطية كل المصاريف والتكفل جيدا بالمتقاعدين، بحيث لم يتم لغاية الآن، بلوغ العدد المطلوب والمتمثل في 6 إلى 7 مشتركين لتغطية متقاعد واحد، وهو ما جعله يدعو كل العمال الأجراء إلى ضرورة الاشتراك في الصندوق تأمينا لمستقبلهم. وأرجع المتحدث أسباب توقف البعض عن دفع اشتراكاتهم، إلى الغرامات المالية التي أصبحوا مُطالبين بدفعها والتي ترتفع كلما طالت الفترة، ما يجعل المعني، بعد وقت مُعين غير قادر على دفع هذه المستحقات، بحيث وصل الأمر بالبعض إلى أكثر من عشر سنوات، ومن هذا المنطلق، دعا المدير العام للصندوق، المشتركين المعنيين بمثل هذه الحالات إلى الاستفادة من الإجراءات التسهيلية الجديدة التي تم اتخاذها في هذا الإطار والتي ستتواصل إلى غاية شهر فيفري من سنة 2011. وتتنوع هذه الإجراءات بين مسح كافة ديون المشترك الناتجة عن العقوبات التي تعرض لها أو الغرامات المالية الناتجة عن عدم التزامه بالدفع، إَضافة إلى إمكانية دفع هذه الغرامات بالتقسيط مع مراعاة القدرة المالية لكل مشترك عبر دراسة حالة بحالة، علما أن دفع الاشتراكات تتم سنويا. وبخصوص بطاقات »الشفاء«، أكد بأن الصندوق بدأ حاليا في إنتاج هذه البطاقات واختيرت البليدة كولاية نموذجية، على أن يبدأ توزيعها سنة 2010 وتشمل مع مرور الوقت كل المؤمنين، ويرتقب خلال ذات السنة توزيع ما بين 400 إلى 600 ألف بطاقة على المُشتركين الذين ليس لهم أي مشكل مع الصندوق، أي الذين برؤوا ذمتهم، وأوضح زين الدين زيداني أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء يعمل كذلك على تكريس نظام الدفع عن طريق الغير وهو ساري المفعول حاليا مع بعض الصيدليات ولصالح فئات معينة وسيتم العمل مستقبلا على تمديده إلى فئات أخرى، كما شدد على أنه منذ نشأة الصندوق سنة 1995 وهو يتكفل بذوي الأمراض المزمنة عبر دفع نسبة 100 بالمئة من مصاريف العلاج. ولتجنب الفوضى خلال عملية دفع الاشتراكات، دعا المتحدث، المشتركين إلى استغلال كل الفترة الممتدة بين 1 جانفي و30 مارس بهدف استكمال العملية في ظروف حسنة سواء تعلق الأمر بالنسبة للعمال أو بالنسبة للصندوق نفسه، كما دعا العمال غير الأجراء غير المشتركين لغاية الآن في الصندوق إلى تعجيل ذلك والدخول في التأمين الاجتماعي بالنظر إلى الامتيازات التي يستفيدون منها بما في ذلك ما تعلق بمنحة التقاعد.
