قرارات منع تصدير المواد الغذائية لم تكن في صالح الجزائر تعجب وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الاثنين في عنابة، من القرارات التي صدرت في السنوات الماضية، والمتعلقة برفض الترخيص لتصدير بعض المواد المصنعة بمحاصيل زراعية مدعمة، مستدلا بقرار الصادر سنة 2009 يمنع فيه منتجي المواد الغذائية على غرار «الكسكس» من تصديره إلى الخارج لأنه مدعم، رغم وجود منتج « كسكس» مصنوع من الشعير المحلي وكذا مادة البلوط، قائلا « لا يوجد أي تفسير لهذه الممارسات التي ليست في صالح الجزائر» مشيرا إلى إلغاء جميع القرارات المعرقلة للتصدير. وأوضح بلعايب في كلمته الافتتاحية بمناسبة تنظيم اليوم الإعلامي حول التنويع والتطوير في قاعدة التصدير، والمنظم أمس بفندق صبري، بأنه يمكن للمنتجين تصدير جميع المواد الغذائية بدون استثناء لمنافسة الجارتين تونس والمغرب في الأسواق الأوربية والآسيوية، وقال بلعايب ان هناك انتعاش ملحوظ في تصدير بعض المواد. و اعترف وزير التجارة بأن مسألة التصدير تناقش لأول مرة خارج مكاتب الوزارة عن طريق اللقاءات المنظمة مؤخرا، والتي تجمع بين المصدرين والمصالح المعنية أبرزها التجارة جمارك، ضرائب، وممثلي الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ومنتدى رؤساء المؤسسات. وأوضح بلعايب بأن « التصدير ليس حتمية ظرفية بل حتمية دائمة» للخروج من الاعتماد الكلي على مداخيل الريع البترولي الذي يعتبر «موطن ضعف الاقتصاد الوطني، لأن الجزائر لا تتحكم في سوق النفط، و بنزول الأسعار ظهرت أزمة خانقة للبلاد» مشيرا إلى وجود قدرات كبيرة لإنعاش التصدير في عدة شعب وقطاعات منها الفلاحة حيث أعدت الوزارة قائمة بحوالي 400 منتوج قابل للتصدير، وفي هذا الشأن أشار وزير التجارة إلى استحداث خليتين لمتابعة ملف التصدير على مستوى الوزارة وأخرى لدى الوزير الأول، بهدف تذليل العقبات وحل المشاكل المطروحة التي تواجه المصدرين والمنتجين على أرض الواقع، و أعلن عن وضع خط أخضر لدى وزارة التجارة لمرافقة المصدرين. وتحدث بلعايب عن وجود فارق كبير جدا، بين حجم التصدير والاستيراد قائلا «كل المتعاملين الاقتصاديين يفضلون الاستيراد على التصدير لأنها عملية مربحة وسهلة»، داعيا المستثمرين إلى بذل مزيد من الجهد لمنافسة المنتجات والسلع الأجنبية، بالعمل على معيار الجودة للرفع من مستوى الصادرات، ونوه الوزير إلى أن المستوردين الأجانب هم من قدموا إلى السوق الجزائرية و بحثوا على بعض المنتجات التي هم بحاجة إليها، وهو الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه المتعاملون الاقتصاديون في الجزائر للترويج للمنتوج الوطني، والبحث عن أسواق لتحقيق المزيد من الربح والمرودية ومنافسة الدول الأخرى حيث أشار إلى توقيع اتفاقيات لتصدير المنتجات الفلاحية إلى دول خليجية و أخرى أفريقية مثل السودان و كوت ديفوار.
