تسبّب إضراب سائقي القطارات في خسائر كبيرة تعرضت لها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، ناهيك عن الضرر الذي ألحقه بصورة وسمعة الشركة عند الزبائن، وقد قدرت الخسائر الناجمة عن الإضراب بحوالي 77 مليون دينار ( 7 ملايير و 700 مليون سنتيم) خلال سبعة أيام بمقدار 11 مليون دينار يوميا. تواصل إضراب سائقي القطارات، أمس السبت، في يومه السابع في ظل تمسك المضربين بمطلبهم الأساسي المتعلق برفع درجة التصنيف في السلم المهني، حيث بقيت حركة القطارات بمختلف المحطات شبه مشلولة و سط تذمر و استياء واسع من قبل زبائن الشركة، في غضون ذلك، تواصل ضمان الحد الأدنى من الخدمة بفضل إطارات الشركة . و أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله في تصريح للنصر، ضمان الحد الأدنى من الخدمة لنقل المسافرين بفضل إطارات الشركة على مستوى خطوط الضواحي الشرقية والغربية للعاصمة ، وكذا في وهران وعنابة بالإضافة للقطارات التي تنقل الوقود إلى الولايات. وأفاد ياسين بن جاب الله أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعرضت لخسائر كبيرة جراء هذه الإضراب غير الشرعي وقد بلغت حوالي 77 مليون دينار في سبعة أيام بمعدل 11 مليون دينار كخسارة في اليوم، إضافة إلى تشويه صورة و سمعة الشركة عند زبائنها بسبب مثل هذه الاحتجاجات التي تحدث بين فترة و أخرى. وأكد نفس المسؤول، بأن أبواب الحوار مفتوحة أمام المحتجين في إطار منظم وحضاري لإيجاد الحلول لأي مشكل مطروح ، موضحا بأن سائقي القطارات المضربين يرفضون إسناد عملية إعادة تصنيف العمال لمكتب دراسات عمومي متخصص في الميدان، متمسكين بمطلبهم فيما يخص رفع درجة التصنيف في السلم المهني، مشيرا إلى أن فئة سائقي القطارات تقدر ب 700 عامل على المستوى الوطني، فيما دخل 500 عامل في الإضراب، مبرزا المعاناة التي يجدها الزبائن في التنقل إلى أعمالهم اليومية رغم تقديم الحد الأدنى من الخدمة. من جانبه، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية عبد السلام علبان في تصريح للنصر، بأن إضراب سائقي القطارات قد تواصل في يومه السابع، أمس مع ضمان حد أدنى من الخدمة. وجدد التأكيد على أن حلّ هذه القضية يكمن في إعداد دراسة تتعلق بإعادة تصنيف جميع الفئات من طرف مكتب دراسات عمومي مختص. وأضاف في هذا الإطار، بأن هذا المكتب سيشرع في عمله في الأيام القادمة، موضحا أن رفع درجة التصنيف للسائقين فقط يدفع عمال الشركة الآخرين للمطالبة بدورهم بنفس المطلب، مشيرا إلى وجود 35 فرعا في الشركة ، مبرزا الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل بين الإدارة والاتحادية والذي يقضي بإسناد عملية إعادة تصنيف جميع الفئات من العمال لمكتب دراسات عمومي متخصص في الميدان . وذكر نفس المتحدث، أن المحكمة كانت قد فصلت بعدم شرعية الإضراب، داعيا العمال إلى العودة لمناصب عملهم ولفت إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت الشركة، جراء هذا الإضراب والذي تسبب في نفس الوقت في معاناة كبيرة للزبائن الذين وجدوا صعوبات في التوجه إلى أماكن عملهم .
