لم يستبعد وزير التجارة بختي بلعايب، أمس اللجوء مجددا إلى التحكم في فاتورة الاستيراد، في حال استفحال الضائقة المالية، إذ يتم دراسة قائمة تضم مواد جديدة لإدراجها ضمن نظام الحصص، منتقدا بشدة من احتجوا على الإجراء، و كشف بأن مصالحه تلقت إلى حد الآن 20 طعنا لوكلاء السيارات.وأكد وزير التجارة في تصريح على هامش أشغال اليوم الوطني حول مراقبة الأسواق خلال رمضان، المنظم بقصر المعارض بالعاصمة، أنه تم لحد الآن السماح باستيراد 83 ألف سيارة بقيمة لا تتعدى 1 مليار دولار، من مجموع 152 ألف وحدة كان قد أعلن عنها سابقا، في حين أن الظرف الاقتصادي للبلاد لا يسمح أبدا بتلبية كل الطلبات، فضلا عن استحالة الترخيص لكل الوكلاء بعملية الاستيراد، لأن ذلك يقابله جملة من التعهدات، من بينها الاستثمار في قطع الغيار، ولم لا في صناعة السيارات، وهو ما يبرر حسبه الاقتصار على اختيار 40 وكيلا معتمدا، وزعت عليهم حصص تتكون في مجملها من 83 ألف وحدة. وأفاد بختي بلعايب أن رخصة الاستيراد لا تهدف إلى التحكم في حجم السيارات المستوردة فقط، بل أيضا فيما يقابلها من قيمة مالية، واصفا القرار بالصائب، في ظل ما تعرفه البلاد من تراجع في عائدات النفط، التي تعد المورد الأساسي للميزانية. ورفض وزير التجارة تسمية الظرف الاقتصادي التي تعرفه البلاد بالضائقة مالية، بل اعتبره تراجعا محسوسا في مداخيل المحروقات، مدافعا عن إقرار نظام الحصص الذي شمل عددا من المنتجات، من بينها السيارات، مع إمكانية توسيعها مستقبلا لتشمل مواد أخرى، كالخزف والخشب والأسلاك الحديدية بهدف حماية المنتوج الوطني، والحفاظ على استقرار الميزانية، قائلا:» من حقنا اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الإمكانيات المالية»، من خلال تقليص فاتورة الاستيراد، لكن دون المساس بالمواد التي يقوم عليها النمو الاقتصادي، واصفا هذه القرارات بالصائبة، لأنها ستمكن الإنتاج المحلي من استخلاف المواد المستوردة وبالتالي الحد من فاتورة الاستيراد.وطمأن الوزير الوكلاء بأن باب الطعون ما يزال مفتوحا، إذ تلقت مصالحه لحد الآن 20 طعنا، وهي تنتظر طعونا أخرى للشروع في دراستها، مقللا من شأن احتجاج بعضهم على تحديد الكوطة، لأن القرار ضايقهم ولم يرضيهم، في وقت تسعى وزارته إلى دراسة مدى تأثير الإجراء على السوق وكذا على حظيرة السيارات، وعلى ضوء النتائج المستخلصة سيتم اتخاذ الحلول التي يمكنها أن تقلل من الآثار الناجمة عن ذلك، مؤكدا أن حظيرة السيارات بالجزائر هي من أحدث الحظائر، معتقدا أيضا أن السوق ليست مضطربة إلى درجة كبيرة، عكس ما يروج له.
