مشاريع ب136 مليار معلقة منذ 2012 بأم البواقي وجه أمس عدد من أعضاء المجلس الولائي بأم البواقي انتقاداتهم للسلطات الولائية بفعل تعطل تجسيد مشاريع تنموية منذ سنة 2012، رصدت لها الدولة غلافا ماليا معتبرا قدر ب136 مليار سنتيم . ما جعل الوالي يتوعد القائمين على بعض المديريات التنفيذية. منتخبو المجلس الشعبي الولائي وخلال الدورة العادية التي خصصت للمصادقة على الحساب الإداري للسنة الماضية ومناقشة مشروع الميزانية الإضافية للسنة الحالية إضافة إلى المصادقة على مخطط تهيئة الإقليم بالولاية، وجهوا انتقادات بخصوص الوتيرة البطيئة لاستهلاك الأغلفة المالية للمسؤول الأول بالولاية، خاصة بعد أن كشف التقرير الذي أعدته مديرية الإدارة المحلية بأن الحساب الإداري في شقه المتعلق بالتجهيز لم يستهلك منه مبلغ 136 مليار سنتيم، وهو ما ذهبت له لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس، التي كشفت في تقريرها بأنها لاحظت ضعفا في استهلاك المبالغ المرصودة وخاصة منها المخصصة للطرق الولائية إضافة إلى البطء الذي وقف عائقا أمام انطلاق بعض البرامج في قسم التجهيز على غرار الدراسة الموجهة لإنجاز قاعة الاجتماعات بالولاية و أخرى لإنجاز جناح إداري بدائرة أم البواقي. الوالي عبد الحكيم شاطر أكد على أن ملف الميزانية من شأنه أن يسمح للولاية بوضع خارطة طريق للتكفل بنفقات التسيير والتجهيز، مبينا بأن المبلغ الذي لم يستهلك سيحول لقطاعات أخرى، وبعد أن قدم مدير الأشغال العمومية عرضا حول أسباب تأخر تجسيد مشاريع عبر الطرق الولائية بمبلغ إجمالي تجاوز 122 مليار سنتيم، أكد بأن معظم المشاريع انطلقت إجراءات منحها، و قد حدد الوالي نهاية السنة كآخر مهلة لاستهلاك المبلغ وتجسيد المشاريع التنموية، مهددا بسحب المبلغ وتحويله لقطاعات أكثر حركية في تجسيد المشاريع. كما كشف مدير الإدارة المحلية بخصوص قاعة الاجتماعات التي رصد لها مبلغ 10 ملايير سنتيم منذ سنة 2012 و لم تنطلق بها الأشغال، بأن السبب يرجع إلى أن المناقصة انتهت لمرتين بعدم الجدوى، وهو ما جعل الوالي يتحرك لاقتراح تحويل المبلغ من إنجاز قاعة للاجتماعات إلى تشييد توسعة إضافية للإقامة الثانية المخصصة لاستقبال الوفود الوزارية. الوالي أكد بأن بعض الجهات لم تعرف استغلال البحبوحة المالية التي كانت تعيشها البلاد لتجسيد مشاريع تنموية لخدمة سكان ولاية أم البواقي، مؤكدا بأنه يرى في توسعة الإقامة الثانية حلا لقضية رفض بعض الوزراء الإقامة بالولاية، بسبب الوضع المتردي الذي تتواجد عليه الإقامة الثانية ، وامر مدير الإدارة المحلية التنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لإنجاز إقامة بنفس معايير إنجاز السكنات الاجتماعية.
