طلبات استثمار بألف مليار ستخلق 92 ألف منصب شغل بالبليدة كشف أول أمس والي البليدة عبد القادر بوعزقي، عن استقبال مصالح الولاية لحوالي 1600 طلب استثمار بقيمة 1000 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع في حال تجسيدها ستخلق 92 ألف منصب عمل. مشيرا إلى جهل عدد من المسؤولين في شتى القطاعات بالبرامج الجارية و قال أن هناك بلديات لا تستغل كامل إمكانياتها المالية لفائدة سكانها. وأضاف الوالي في منتدى الولاية بأن نصف طلبات الاستثمار تم استقبالها خلال السنة الجارية، مؤكدا بأن غياب العقار يطرح مصاعب أمام تجسيد تلك المشاريع، بحيث لا تتوفر الولاية حسبه سوى على بعض الجيوب العقارية التي لا تلبي سوى احتياجات العشرات فقط من المستثمرين. وبهدف إيجاد الحلول لهذه الطلبات، أوضح الوالي أنه شكل لجانا خرجت إلى الميدان و قدمت اقتراحات، مضيفا بأنه في اتصال دائم مع السلطات المركزية و قال أن الاقتراحات التي قدمها تجري دراستها من طرف الحكومة، و في حال الموافقة عليها ستحل كل المشاكل و تلبي ولاية البليدة كل طلبات الاستثمار، وتتحول بذلك إلى نموذج في تطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. في نفس الإطار كشف الوالي عن طلبات أخرى لشركات ترغب في توسيع نشاطها، وقال بأن هذه الطلبات هي الأخرى قيد الدراسة، ومنها طلب شركة تركية مختصة في مواد التنظيف ببوينان التي توظف حاليا أزيد من ألف عامل، و توفر مداخيل سنوية للبلدية بقيمة 30 مليار سنتيم. و في نفس السياق أوضح الوالي بأنه يعمل على مرافقة كل المستثمرين الذين يوجد في اتصال دائم معهم لحل مشاكلهم، خاصة مشاكل العقود و رخص البناء، مؤكدا بأن أولياته تتمثل في التركيز على الصناعة والسياحة والفلاحة من أجل الرفع من التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بعد التراجع الذي عرفته أسعار المحروقات. من جانب آخر كشف الوالي عن تنصيب ورشات تعمل مع كل البلديات مهمتها تتمثل في إحصاء ممتلكات البلديات لاسترجاعها وتثمينها وجعل هذه البلديات تعتمد على نفسها في الموارد المالية، مشيرا في نفس السياق إلى أن جلسات العمل، التي عقدها مع مدراء كل القطاعات و رؤساء البلديات مكنته من التشخيص و التدقيق في الإمكانيات المالية والمادية، إلى جانب تقييم إنجاز المشاريع. و أشار الوالي بأنه اكتشف من خلال تلك الجلسات بأن مسؤولين في قطاعات ورؤساء بلديات يجهلون بعض المشاريع المسجلة لديهم، و إذا لم يجهلوا المشاريع فهم غير مطلعين على الموارد المالية المخصصة لهذه المشاريع، مؤكدا بأنه وجد من خلال هذا التشخيص موارد مالية غير مستغلة ببعض البلديات، و بلديات أخرى بحاجة إلى الأموال لحل مشاكل قصوى لها علاقة المواطن، مضيفا بأن بعض البلديات لها إمكانيات كبيرة و يمكنها الاستغناء عن إعانات الدولة، و في نفس الوقت إذا استغلت هذه الإمكانيات فإن أغلبية المشاكل المطروحة من طرف المواطن يمكن حلها على مستوى البلديات. و في حديثه عن ملف البنايات الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الماضية خاصة بإقليم بلدية البليدة، أوضح الوالي بأن هذا الملف يجب أن يعالج بحكمة، مؤكدا بأن كل البنايات الفوضوية التي أنجزت حديثا ستهدم ويعاد أصحابها إلى مناطقهم، و قال أن السكنات الجديدة ستمنح لأصحاب طلبات السكن الاجتماعي. و في السياق ذاته كشف الوالي عن توزيع خلال الصائفة الحالية 400 سكن بوادي جر و180 سكنا بعين الرمانة، كما يتوقع توزيع 200 سكن بموزاية و400 سكن بالصومعة و500 سكن بمفتاح. وأشار إلى أن التأخر المسجل في توزيع السكنات في بعض الأحيان مرتبط بتقاعس المسؤولين المكلفين بالتوزيع، وفي نفس السياق كشف نفس المسؤول عن إحصاء عدد كبير من المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب ندرة العقار، مشيرا إلى وجود 4422 وحدة سكنية لم تنطلق بعدة بلديات تم حصرها في مفتاح، و تم اختيار شركة تركية لانجاز المشروع المنتظر انطلاقه قريبا. أما فيما يخص سكنات عدل فكشف الوالي عن تحويل حصة 07 آلاف سكن التي كانت مقررة ببوعرفة و وادي جر إلى سيدي سرحان ببوينان، كما تم تحويل 03 آلاف سكن من مشروع المدينة الجديدة التي كانت موجهة للعاصمة إلى المسجلين في عدل1 بالبليدة والبالغ عددهم 03 آلاف مكتتب.
