النقابات المستقلة تدعو الحكومة إلى فتح حوار جدي يدعم الجبهة الداخلية دعت مجموعة من النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، أمس السبت، الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول وترسيخ حق التفاوض المباشر معها، وقالت بأن مشروع قانون العمل تمت صياغته دون إشراكها ، منتقدة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنظومة التقاعد، ولوحت في هذا الصدد بالدخول في احتجاجات مع الدخول الاجتماعي المقبل. وطالب ممثل هذه النقابات المستقلة ، الدكتور إلياس مرابط، في مداخلة خلال اليوم الدراسي حول مشروع قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر، الذي نظم بمقر النقابة الجزائرية للشبه الطبي بالعاصمة، الحكومة بالتعامل مع النقابات المستقلة باعتبارها نقابات مسؤولة وشريك اجتماعي فاعل، كما دعا إلى تقوية الجبهة الداخلية وتحصينها لرفع تحديات الأزمة المتعددة الأبعاد التي تمر بها البلاد من خلال فتح حوار جاد ومسؤول وترسيخ حق التفاوض المباشر معها، مؤكدا في السياق ذاته، على تعزيز أواصر الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بتكريس الحريات وتجسيد التعددية الحقيقية وتظافر جهود الجميع دون استثناء قصد الحفاظ على سلامة واستقرار الوطن ووحدته. واعتبر المتحدث في كلمته التي ألقاها باسم النقابات المستقلة المشاركة في اليوم الدراسي بأن قانون العمل من أبرز القوانين أهمية وضرورة، من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل. وقال أن هذا القانون تمت صياغة مشروعه دون إشراك النقابات المستقلة، معتبرا أن الحكومة لا تتعامل إلا مع نقابة واحدة بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية، ناهيك عن قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية على حد تعبيره . وأوضح نفس المتحدث، أن النقابات المستقلة، كانت تنتظر من الحكومة الإعلان الرسمي عن توسيع الثلاثية لتشمل النقابات المستقلة وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام الاحتجاجات وبكل الطرق القانونية المتاحة، في الوقت ذاته جددت هذه النقابات دعوتها لتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار من أجل استقرار الأوضاع في كل القطاعات وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة في وضع الأسس لترقية الحوار إلى تفاوض مع النقابات المستقلة. من جهته ذكر الباحث في علم الاجتماع الأستاذ ناصر جابي في مداخلته أن النخب السياسية لا تعرف عالم الشغل، وأضاف أن التيارات التي تدافع عن عالم الشغل تعتبر ضعيفة. أما الخبير الاقتصادي الأستاذ فارس مسدور فقدم في تدخله بعض الحلول التي يراها بديلة لمعالجة إشكالية تمويل صندوق المعاشات ومنها تخصيص ضريبة جديدة لدعم صندوق التقاعد وتخفيض الضريبة على أرباح الشركات وتخصيص هذه النسبة لدعم صناديق التقاعد، ويرى مسدور، أنه من بين الحلول أيضا إعطاء الحق للعامل لشراء تقاعده المسبق وإعطائه الحق في قبول الاقتطاع المضاعف واختيار نسب التقاعد المسبق، إضافة إلى استحداث صندوق تضامني عمالي للتقاعد المسبق واعتماد فكرة الصناديق المتخصصة الحرة للتقاعد المسبق. من جانبه، ذكر المكلف بالإعلام في نقابة «الكنابيست» مسعود بوديبة في تصريح للنصر على هامش اليوم الدراسي، أن النقابات المستقلة تؤسس لتكتل نقابي مفتوح لكل نقابات الوظيفة العمومية لأجل حماية مكتسبات العمال، مشيرا إلى تنظيم جلسات أخرى لتحديد رزنامة وأضاف المتحدث أنه في ظل السياسة المنتهجة من طرف الحكومة فإن الدخول الاجتماعي لن يكون عاديا ، داعيا الحكومة إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة في الملفات التي تخص العمال.
