كشف مدير الاستعلام الجمركي، مجبر بوعنام، أن ما بين 15 إلى 20 مليار دينار، تم تحويلها سنويا إلى الخارج بطرق غير مشروعة عن طريق عمليات استيراد غير مشروعة في الفترة ما بين 2010 إلى 2015، أي ما يقارب 120 مليار دينار( 12 ألف مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن هذه القيمة انخفضت هذه القيمة إلى 08 مليار دينار خلال السداسي الأول لسنة 2016. كشفت تحقيقات قامت بها مصالح الجمارك عن عمليات احتيال كبيرة تورط فيها مستوردون لتهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مقابل استيراد سلع لا تحمل أي قيمة تجارية، وذكر مدير الاستعلام الجمركي مجبر بوعنام، في تصريح إذاعي أمس، أن العديد من السلع المستوردة لا تتمتع بأدنى قيمة تجارية ناهيك عن الحاويات المحملة بالحجارة والنفايات والحاويات الفارغة تماما. وأوضح مجبر بوعنام أن مصالح الجمارك سجلت ما بين 15 إلى 20 مليار دينار سنويا قيمة مبالغ محولة عن طريق عمليات استيراد غير مشروعة في الفترة ما بين 2010 إلى 2015، بينما انخفضت هذه القيمة إلى 8 مليار خلال السداسي الأول لسنة 2016. وأشار في السياق ذاته، أن عدد قضايا جرائم الصرف لدى المصالح القضائية بلغ 500 قضية خلال 2013-2014، وسجلت تلك الجرائم تراجعا ملحوظا خلال المدة الأخيرة ما بين 2015 و2016، و ذلك بفضل النظام الجديد المسطر من طرف الجمارك الجزائرية بمعية السلطات العمومية، و كذا تكثيف الرقابة على العمليات التجارية الخارجية حيث ارتفعت من 300 إلى 700 تفتيش خلال 2016. مشيرا إلى أن انخفاض تلك الجرائم يعد مؤشرا يبعث على الارتياح. واعترف مسؤول الجمارك، بصعوبة مواجهة بعض عمليات الاحتيال، وأكد أنه بات من الصعب الكشف عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالنقل غير المشروع للعملة الأجنبية وهو ما قاد مصالح الجمارك الجزائرية إلى تقوية الرقابة و إنشاء نظام للرصد على مستوى الموانئ و المطارات، بالإضافة إلى رصد مستمر لتقلبات أسعار الأسهم في الأسواق الخارجية محل السلع الوارد استيرادها إلى الجزائر. وكان وزير التجارة، قد اتهم خلال لقاء جمعه مع مصدرين، بعض المتعاملين في التجارة الخارجية باستيراد سلع مغشوشة وتضخيم الفواتير، وأكد بأن كل الملفات ستحال على العدالة، مستدلا في ذلك بأنه ضبط على مستوى الميناء حاوية لقطع الغيار لا تحمل حتى اسم صاحبها، وأن هذا الأخير لاذ بالفرار إلى دبي. و كشف في تصريحات سابقة، بأن التحقيقات كشفت عن وجود تضخيم في فواتير المواد المستوردة بنسبة 30 بالمائة، ما دفع الحكومة إلى إعداد قائمة سوداء بأسماء المتعاملين المتحايلين قصد إحالتهم على القضاء ومنعهم من ممارسة أي نشاط في قطاع التجارة الخارجية.
